بازار ارز کنترل خواهد شد؟

تلاش دولت برای کنترل قیمت ارز با ارائه 18 میلیارد دلار ذخایر در بازار

سرویس اقتصادی - مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: دولت با ریختن حدود 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی به بازار، سعی کرد، از از روند صعودی نرخ ارز جلوگیری کند.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از فارس - میثم بازار ارز کنترل خواهد شد؟ خسروی امروز در «نشست واردات خودرو» که در دانشکده صنعتی امیرکبیر و با همکاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برگزار شد، گفت: براساس سخنان وزیر صمت، مازاد تقاضایی حدود 500 تا 600 هزار خودرو در کشور وجود دارد.

مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: از زمانی که زمزمه های خروج ترامپ از برجام در اواخر سال 96 مطرح شد، نرخ ارز روند صعودی به خود گرفت، لذا دولت با ریختن حدود 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی به بازار، سعی کرد، از از روند صعودی نرخ ارز جلوگیری کند که البته نرخ ارز کنترل نشد و لذا براساس مصوبه 20 فروردین مقرر شد تا برای واردات همه کالاها ارز 4200 تومانی تخصیص یابد که این مصوبه نیز بخش دیگری از ذخایر ارزی کشور را از بین برد و در نهایت بعد از فروردین 97 به این نتیجه رسیدند که با نظام ارزی باز که فاقد کنترل های ارزی باشد، نمی توان ادامه داد.

وی بیان داشت: بنابراین بعد از آن اقدامات کنترل ارزی کشور آغاز شد که از جمله آنها ساماندهی واردات و محدودیت در واردات و بستن حساب سرمایه مانند الزام صادرکننده به بازگشت ارز بود که این اقدامات تا مرداد همان سال آماده شد و خروجی آن این بود که به واسطه محدودیت ارزی واردات برخی کالاها ممنوع شد.

خسروی با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو اظهار داشت: البته ممنوعیت واردات مربوط به خودرو نشد و کالاهای دیگری نیز وارداتشان ممنوع شد.

مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بیان داشت: تحریم و نحیف شدن تراز پرداخت های کشور که یک بخشی از آن در حقیقت ناشی از واردات است و بخش مهمتر آن در حساب سرمایه است، به واسطه نااطمینانی هایی که در کشور وجود دارد، برخی شهروندان ایرانی ترجیح می دهند که دارایی های خارجی تملیک کنند و این به معنای خروج سرمایه است که طبق آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد تراز پرداخت ها ما یک حساب سرمایه به شدت منفی داریم.

وی افزود: مساله دیگر، افزایش نرخ ارز در یکی دو ماه اخیر با اعلام مصوبه واردات خودرو بود. ارز ترجیحی تاثیر مثبت بر روی تراز تجاری دارد، زیرا تقاضا را کم می کند و انگیزه تولید می دهد و اساسا مصارف ارزی ما را کم می کند و آن چیزی که باعث شد، قیمت ارز صعوی شود، اخبار منفی راجع به مذکرات و همچنین ماشه آخر را اعلام مصوبه واردات خودرو زد، زیرا یک و نیم میلیارد دلار مصارف جدید ایجاد می کند.

خسروی بیان داشت: ارزی که باید صرف واردات خودرو شود، با کیفیت ترین ارز است و بعد از اعلام مصوبه واردات خودرو روند صعودی حواله درهم آغاز شد و به همه بازارها سرایت کرد، اگر تصمیمی در واردات خودرو بگیریم، لگد محکمی به ساختار نحیف تراز پرداختی های کشور است و با کیفت ترین ارزمان را نیز باید صادر کنیم.

وی بیان داشت: البته استدلالی نیز مطرح می شود مبنی بر اینکه الگوی پیشنهاد می شود که مصارف و منابع ارزی این مصوبه صفر شود، یعنی صادرات شود و از ارز آن واردات شود که بر روی آن نیز مباحثی وجود دارد.

خسروی در رابطه با واردات خودرو به ازای صادرات قطعات گفت: این موضوع اشکالاتی دارد، زیرا اساسا صادرات قطعه رصد پذیر نیست، زیرا شناسه واحدی برای آن وجود ندارد. اگر خودرو دسته اول واردات شود، ارزش آن مشخص است ، اما ارزش واردات خودرو دسته دوم در گمرک قابل دستکاری است.

مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در این نشست اظهار داشت: یک نکته بسیار جالبی در صحبت های آقای خسروی مطرح شد که بسیار برای من عجیب بود که اینکه آقای خسروی به این نکته اشاره کرد، خبر مصوبه واردات خودرو باعث افزایش قیمت ارز شد، اگر این چنین است اعلام کنید که واردات خودرو انجام نمی شود، تا نرخ ارز کاهش یابد و حداقل قیمت کالاهای دیگر کاهش یابد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو اظهار داشت: واردات خودرو طی 10 سال اخیر حداکثر میزان ارزی بری آن 2 میلیارد دلار بوده است که به نسبت کل واردات میزان ارزبری آن یک تا 3 درصد بوده است.

وی افزود: از آنجا که می خواهیم واردات خودرو انجام نشود هزاران استدلال برای آن می تراشیم.

دادفر اظهار داشت: یک و نیم میلیارد دلار برای واردات خودرو در یک سال لازم است، اما آسیبی که از مجروحیت، مرگ و میر ناشی از تصادفات و فوت نان آوران خودرو از محصول بی کیفیت خودرو داخلی وارد می شود، بسیار بیشتر از این یک و نیم میلیارد دلار خسارت وارد می کند.

اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت، گفت: نرخ سود بین بانکی در چارچوب سیاست‌های پولی بانک مرکزی کنترل می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت، گفت: نرخ سود بین بانکی در چارچوب بازار ارز کنترل خواهد شد؟ سیاست‌های پولی بانک مرکزی کنترل می‌شود.

به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار پیرامون موضوعات مهم بازار پول و سرمایه هم اکنون در ساختمان بانک مرکزی در حال برگزاری است.

ضرورت کنترل نرخ بهره بین بانکی و کنترل تورم به صورت توأمان، یکسان بودن سیاست اعمالی و اعلامی و انعکاس آن بازار ارز کنترل خواهد شد؟ به فعالیت اقتصادی از اصلی‌ترین موضوعات مطرح شده در این جلسه است.

علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی در این نشست گفت: دغدغه بازار سرمایه، دغدغه بانک مرکزی است، نرخ بهره بین بانکی با سیاست مشخصی کنترل خواهد شد و تصمیماتی در روز گذشته در این خصوص اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه روند کاهشی نرخ بهره‌بین‌بانکی به زودی آغاز خواهد شد، گفت: صنعت بانکداری که در بورس نیز فعال است با مشکلاتی همراه است. نرخ فعلی بهره بین بانکی ناشی از عرضه و تقاضای عادی ذخایر بانک‌ها بوده که در شرایط تورمی اجتناب‌ناپذیر است. کنترل این نرخ در کریدور مشخص دنبال خواهد شد تا از افزایش بیشتر پیشگیری و روند کاهشی آغاز شود.

صالح‌آبادی خاطرنشان کرد: تسهیل در صدور مجوز صندوق‌های وابسته به بانک‌ها در دستورکار کمیته مشترک بانک مرکزی و بازار سرمایه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اختلاف نرخ نیما و بازار آزاد به مرور کاهش خواهد یافت.

صالح آبادی همچنین با اشاره به موضوع نرخ سود بین بانکی به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه گفت: نرخ سود در بازار بین بانکی طبیعتاً متناسب با عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار تعیین می‌شود، اما بانک مرکزی به عنوان بازارساز و در چارچوب سیاست پولی ضدتورمی که به تأیید دولت نیز رسیده است، در این بازار حضور دارد و نرخ سود در این بازار ارز کنترل خواهد شد؟ بازار را در چارچوب مشخصی، کنترل می‌کند و در همین راستا نیز در جلسه روز گذشته، تصمیماتی در این خصوص اتخاذ شده که با اجرای این تصمیمات، نرخ سود در بازار بین بانکی کنترل خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رویدادهای اثرگذار بر بازار سرمایه موضوعات چندگانه است که باید مورد توجه قرار گیرد، افزود: دغدغه فعالان بازار سرمایه، مورد توجه تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی است و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ خواهد شد، البته باید توجه داشت که هرگونه سیاست در زمینه حمایت از بازار سرمایه می‌بایست هم‌راستا با سایر سیاست‌های دولت به ویژه سیاست کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی باشد.

صالح آبادی با تأکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها و نهادهای مالی به نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، ادامه داد: سازمان بورس ساز و کارهای حمایت نظام بانکی از شرکت‌ها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، از جمله بازنگری در برخی مقررات در حوزه نهادهای مالی، سیاست‌های هدایت اعتباری با هدف تسهیل و ایجاد مشوق برای تأمین مالی شرکت‌های فعال در بازار سرمایه از بانک‌ها را بررسی و به بانک مرکزی پیشنهاد کند و بانک مرکزی برای همکاری با بازار سرمایه در این زمینه آمادگی کامل دارد.

مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این جلسه، با ارائه تحلیلی از وضعیت فعلی بازار سرمایه و عوامل متعدد اثرگذار بر روند شاخص بورس طی ماه‌ها و روزهای اخیر، از اهتمام رئیس کل بانک مرکزی به منظور رسیدگی به دغدغه فعالان بورس قدردانی کرد و افزود: با تصمیم بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ سود بین بانکی، یکی از این دغدغه‌ها برطرف خواهد شد.

عشقی ادامه داد: البته متغیرهایی همچون افت قیمت جهانی کالاها و یا برخی تصمیمات از جمله نرخ گذاری دستوری کالاها نیز بر وضعیت درآمدی شرکت‌های بورسی و کاهش پیش بینی پذیری و اطمینان در بازار سرمایه اثرگذار است که امیدواریم برای حل این موضوعات نیز تدابیر لازم اتخاذ و اطمینان فعالان بازار سرمایه به این بازار تقویت شود.

وی همچنین به برخی راهکارها به منظور تقویت هم افزایی بازار پول و سرمایه، از جمله رفع برخی محدودیت‌ها در تراکنش متقاضیان سرمایه گذاری در صندوق‌های سرمایه گذاری، اصلاح مقررات در حوزه نهادهای مالی وابسته به بانک‌ها، تسهیل ارائه خدمات شبکه بانکی به شرکت‌ها و نهادهای فعال در بازار سرمایه اشاره کرد که با استقبال رئیس کل بانک مرکزی مواجه شد و مقرر گردید تدابیر پیشنهادی در کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

عشقی تاکید کرد: تصمیمات و سیاست‌های ارکان مختلف اقتصادی کشور همسو و یکپارچه و در راستای منافع کلان اقتصادی همه مردم باشد.

کنترل بازار ارز بدون ارزپاشی/ جوسازی دلال‌ها برای فروش دلار با نرخ‌های کاذب؛ قیمت واقعی دلار چند است؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی، اثری تشویقی برای صادرات هم خواهد داشت و به رشد نسبی صادرات غیرنفتی و درآمد شرکت‌های صادراتی کمک می‌کند و با تداوم این روند با عرضه بیشتر، نرخ ارز به ثبات نسبی می رسد و تبعات چندنرخی بودن ارز در اقتصاد هم کمتر شود.

در همین ارتباط رییس کانون صرافان با مثبت ارزیابی کردن بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص عرضه ارز گفت: بخشنامه بانک مرکزی از این حیث که بسیاری از صادرکنندگان کالا نیاز داشتند تا ارز خود را به قیمت واقعی در بازار به فروش برسانند و برای آنها جذابیت قیمتی داشته باشد، حرکتی هوشمندانه و مهم بود. براساس این بخشنامه صادرکنندگان اجازه دارند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقی با صرافی ها برای رفع تعهد در سامانه سنا به فروش برسانند.

کامران سلطانی زاده با تاکید بر اینکه در جلسات متعدد به تصمیم گیران یادآور شده ایم که به هیچ عنوان در سازوکار قیمت گذاری نباید دخالت داشته باشند، افزود: خوشبختانه بانک مرکزی هم مکانیزم کشف نرخ بر اساس بازار ارز کنترل خواهد شد؟ عرضه و تقاضا را دنبال می کند و با توجه به اینکه بر اساس بخشنامه بانک مرکزی صرافی ها می توانند ارز صادرکنندگان را با نرخ توافقی خریداری کنند، تفاوت نرخ ارز در صرافی های در روزهای ابتدایی اجرای طرح قاعدتاً وجود خواهد داشت و ممکن است در صرافی ها شاهد نرخ های متفاوتی باشیم ولی با کشف نرخ براساس عرضه و تقاضا این تفاوت ها از بین خواهد رفت.

وی افزود: در حال حاضر برای خرید ارز توسط صرافی ها هیچ سقف و محدویتی وجود ندارد ولی برای فروش به متقاضیان به ازای هر کدملی سالانه 2000 یورو یا معادل آن بدون اسناد یا مدارک مستند، می توانند به فروش برسانند.

رییس کانون صرافان تصریح کرد: بانک مرکزی برای خرید ارز توسط صرافی هیچ سقفی تعیین نکرده است ولی اصولا هر صرافی بر مبنای نیاز و تقاضای موجود اقدام به خرید ارز از صادرکنندگان می کند و همچنین در قیمت های بالا شاید صرافی ها به دلیل افزایش ریسک در مقادیر بالا اقدام به خرید نکنند.

وی همچنین افزود: از روز چهارشنبه هفته گذشته نیز بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه ابهامات موجود در این زمینه را برطرف کرد و براساس مقررات بالا دستی کلیه افراد حقیقی با اظهار ارز خود در گمرکات و مبادی ورودی کشور می‌توانند بدون هیچ ممانعتی اسکناس وارد کشور کنند، ضمن اینکه از معافیت مالیاتی نیز برخوردار شوند همچنین در مورد ارزهای خانگی درسطح خرد نیز دارندگان ارز می‌توانند تا سقف 10 هزار یورو یا معادل ان به شکل دیگر ارزها با مراجعه به شبکه رسمی صرافی‌های کشور ارز خود را با نرخ‌های توافقی به فروش برسانند.

سلطانی زاده ضمن اشاره به اینکه همواره اختلاف قیمت بین ارز بازار آزاد و ارز بازار نیما از یکدیگر پیروی می کنند،‌ گفت: هنگامی که در بازار ارز آزاد شاهد افزایش قیمت ارز هستیم به تبع آن افزایش نرخ در بازار نیمایی نیز رخ می دهد ولی با این وجود، افزایش چشمگیر نرخ ارز در بازار نیمایی نداشته ایم و اکثر گروه های صادرکننده مانند پتروشیمی ها، فولادی ها و . ارز خود را با قیمت های ماه های گذشته عرضه می کنند و سایر صادرکنندگان و دارندگان ارز نیز براساس نمودار عرضه و تقاضا نسبت به فروش ارز به صرافی ها اقدام می کنند.

در همین باره،‌ سید کمال سیدعلی؛ معاون ارزی اسبق بانک مرکزی درباره دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای ثبات بخشی به بازار ارز مبنی بر مجوز خرید ارز صادرکنندگان توسط صرافی‌ها با قیمت توافقی گفت: خرید ارز صادرکنندگان با نرخ توافقی و احتمالا بالاترین نرخ موجود ، بسیار تاثیرگذار است و کمک می کند تا ارز بیشتری وارد بازار شود چرا که صادرکنندگان ترغیب می‌شوند تا ارزهایی که به صورت اسکناس دارند را به صرافی‌ها عرضه کنند.

وی ادامه داد: در گذشته برخی از صادرکنندگان این مشکل را داشتند که باید ارزهای نقدی خود را در بازار متشکل ارزی می‌فروختند که این بازار قیمت پایینی نسبت به نرخ ارز بازار آزاد داشت بنابراین تصمیم اخیر بانک مرکزی می‌تواند تسهیل فرآیند صادرات را به همراه داشته باشد.

گفتنی است، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که سیاست جدید ارزی بانک مرکزی به هیچ وجه مثل گذشته که در بازار ارزپاشی می کردند نیست و بانک مرکزی می تواند با با نرخ گذاری های هدفمند در بازار ارز تاثیرگذار باشد.

فعالان بازار معتقدند سیاست ارزی جدید بانک مرکزی عرصه را بر سفته بازان و معامله گران فردایی تنگ کرده و در حال حاضر بانک مرکزی و صرافی های مجاز دست بالا را در بازار دارند.

به گفته کارشناسان اقتصادی، نرخ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود نرخ واقعی نیست و سودجویان تلاش می‌کنند تا با جو سازی نرخ کاذب ایجاد کرده و نسبت به فروش ارزهای خود در قیمت های بالا اقدام کنند.

هم اکنون در صرافی‌ها قیمت ارز توافقی در کانال 29 هزار تومان قرار دارد ولی در شبکه های مجازی سعی دارند نرخ های بالاتری را اعلام کنند که البته این نرخ ها هم نسبت به روزهای قبل روند کاهشی را نشان میدهد.

فعالان بازار می گویند هرچند در کانال‌های تلگرامی قیمت دلار را در کانال‌های بالاتری درج می کنند ولی با این قیمت ها خریداری در بازار نداریم و ملاک قیمتی، همان نرخ توافقی میان صادرکنندگان و صرافان است.

وعده رئیس بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز

رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: با پوشش کاملی که در بازارها انجام می‌دهیم قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد می‌شود و به‌زودی اختیارات ویژه‌ای هم برای بانک مرکزی اضافه می‌شود و می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند.

به گزارش صدای بورس، علی صالح آبادی رئیس‌کل بانک مرکزی در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه) هیات دولت) در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با پوشش کاملی که در بازارها انجام می‌دهیم قطعاً آرامش در بازار ارز ایجاد می‌شود؛ البته بانک مرکزی از ظرفیت قوانین موجود استفاده می‌کند و به‌زودی اختیارات ویژه‌ای هم برای بانک مرکزی اضافه می‌شود و می‌تواند به تعادل در بازار کمک زیادی کند.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد آنهایی که در بخش حواله و اسکناس تقاضای واقعی در بازار دارند پوشش کامل عرضه در بازارهای نیما و بازارهای متشکل ارزی را داشته باشیم؛ پوشش کامل عرضه و تقاضا در بازار می‌تواند آرامش را در بازار ایجاد کند.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در دو ماهه ابتدایی امسال نسبت به دو ماهه ابتدایی سال گذشته، حدود ۷.۵ میلیارد دلار نفت، فرآورده، میعانات، گاز و پتروشیمی داشتیم که سال گذشته در بازار ارز کنترل خواهد شد؟ همین مدت حدود ۴.۵ میلیارد دلار بوده؛ یعنی بیش از ۶۰ درصد رشد در وصولی‌ها داشتیم.

صالح آبادی گفت: وضعیت منابع ارزی کشور امسال نسبت به سال گذشته در تمام حوزه‌ها به مراتب بهتر شده است.

به گزارش فارس، وی‌ درباره مطالب مطرح شده از سوی برخی از نمایندگان مجلس درباره بکارگیری برخی بازنشستگان در مدیریت بانک‌های‌ دولتی، گفت: وزارت اقتصاد مدیران عامل و هیات مدیره بانک‌های دولتی را برای تایید صلاحیت حرفه‌ای به بانک مرکزی معرفی می‌کند، بنابراین این موضوع جزو اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی است و آنها اعلام نظر می‌کنند.

افزایش انگیزه صادرکنندگان با راه‌اندازی بازار توافقی ارز

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: ارز توافقی برای شرکت‌های کوچک که صادرات کوچک‌تری دارند شرایطی را به وجود می‌آورد که ارز خود را با قیمت‌های مناسب‌تری عرضه کنند و در نهایت این امر موجب کنترل بازار می شود.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، حسین محمودی اصل کارشناس اقتصادی اظهار کرد: راه‌اندازی ارز توافقی اقدامی بود که علی رغم نیاز اقتصاد کشور به آن متاسفانه در دولت‌های گذشته انجام نشد اما در نهایت توسط دولت سیزدهم و بانک مرکزی صورت گرفت. در سال‌های گذشته اصرار بر اصلاح سپرده‌گذاری ارزی وجود داشت و این محدودیت در قیمت به‌ویژه در سامانه نیما موجب کاهش صادرات می‌شد چرا که صادر کننده باید ارز خود را با قیمت پایین تری عرضه کند که این مسئله باعث کاهش انگیزه صادرات می‌شود.

وی افزود: ارز توافقی برای شرکت‌های کوچک که صادرات کوچک‌تری دارند شرایطی را به وجود می‌آورد که ارز خود را با قیمت‌های مناسب‌تری عرضه کنند و در نهایت این امر موجب کنترل بازار و افزایش انگیزه صادرات خواهد شد.

از تقویت بازار صادراتی تا رونق بازار بورس
محمودی‌اصل با تاکید بر اینکه کشور در شرایط تحریم نیاز مبرم به افزایش هر چه بیشتر انگیزه‌های صادراتی دارد، گفت: در ماه‌های گذشته شاهد وضع عوارض صادرات بودیم که به صادرات کشور آسیب زد و باعث از دست رفتن برخی از بازارهای هدف صادراتی و تقدیم آن‌ها به رقبا شد؛ در این شرایط باید مشوق‌هایی را برای صادرات وضع کنیم تا شرکت‌ها بتوانند سود بیشتری از صادرات خود کسب کنند.

وی همچنین با اشاره به گام‌های آتی برای مدیریت بازار ارز، ‌ تصریح کرد: در گام پیش رو باید نرخ نیمایی به نرخ ارز توافقی نزدیک‌تر شود تا سود شرکت‌های بزرگ‌تری که ارز خود را در سامانه نیما عرضه می‌کنند هم متناسب با نرخ ارز توافقی افزایش یابد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزایش صادرات را یکی از عوامل کنترل تورم دانست و گفت: در این صورت و با سوددهی بیشتر شرکت‌های صادراتی انگیزه صادرات افزایش می‌یابد و جان تازه‌ای به بازار صادراتی کشور و بازار بورس بخشیده می‌شود. در نتیجه با این اقدامات به جای خروج پول از بازار شاهد ورود پول و رشد بازار بورس خواهیم بود که به عنوان یکی از عوامل در کنترل تورم نیز موثر است.