کارگزاران به عنوان واسطه

ابزار کنترل بانک ها برای عملیاتی کردن مطالبه رهبری در اختیار دولت است/ دلالی؛ نتیجه سیستم غیرشفاف بانکداری

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: براساس اختیارات شورای پول و اعتبار دولت می تواند در تمام سیاست گذاری های بانک ها نظارت و کنترل داشته باشد این یعنی مهمترین ابزار کنترل بانک ها برای عملیاتی کردن مطالبه رهبری در اختیار دولت است.

«احسان ارکانی»، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار سیاسی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به تاکیدات رهبر انقلاب به ایجاد محدودیت برای فعالیت های غیرمولد و بنگاه داری بانک ها، گفت: فرمایشات رهبر انقلاب در دیدار با اعضای دولت که همزمان با هفته دولت اتفاق افتاد، بسیار مهم و راهبردی بود که از جمله آن نکته بسیار مهم در حوزه بانکداری بود.

وی با اشاره به اینکه در طول سالهای گذشته رهبر انقلاب بارها بر این مقوله تاکید کردند که اگر به توصیه های ایشان عمل می شد، امروز وضعیت نظام بانکی کشور اینگونه نبود، ادامه داد: یکی از معضلات نظام بانکداری و اقتصادی کشور این است که سیستم بانکی که سپرده های مردم را جذب می کند تا برای توسعه و رونق اقتصادی به بخش تولید تسهیلات بدهد، به دلیل سود و بهره اندک این نوع سرمایه گذاری، سپرده های مردم را به سمت دلالی و واسطه گری بازرگانی سوق می دهد.

ارکانی با اشاره به اینکه در مقطعی برخی بانک ها در بخش خرید و فروش زمین و املاک به شدت فعال شدند، تاکید کرد: متاسفانه این عملکرد بانک ها نه تنها به تولید لطمه زد بلکه باعث افزایش تورم شد که تبعات آن هنوز هم گریبانگیر اقتصاد کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مطالبه رهبری از دولت و سایر دستگاه ها این است که محدودیت هایی برای سیستم بانکی ایجاد شود که از فعالیت های بنگاهداری بانک ها ممانعت به عمل آید تصریح کرد: باید بانک ها با ابزار قانونی به سمت سرمایه گذاری و حمایت از تولید حرکت کنند تا مانع از ورود آنها به بخش های غیر مولد شود.

ارکانی با اشاره به اینکه متاسفانه بانک ها نه تنها حامی تولید نبودند بلکه مخرب تولید عمل کردند، عنوان کرد: کارخانه یا مجموعه های تولیدی که به دلیل نوسانات اقتصادی و تعرفه های گمرکی دچار مشکل شدند شاهد این بودند که بانک ها به سرعت اقدام به اجرائیه و توقیف آن واحد تولیدی کرده و تجهیزات آن را مزایده کردند که نتیجه آن تعطیلی واحد تولیدی و بیکاری کارکنان آن بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: نگاه سیستم بانکی به تولید، حمایت و ارزش افزوده نیست بلکه نگاه آن به تولید و واحدهای تولیدی، طلبکاری و بدهکاری است.

مهمترین ابزار کنترل بانک ها در اختیار دولت است

ارکانی با اشاره به اینکه بانک مرکزی اصلی ترین متولی نظارت بر عملکرد بانک هاست، تاکید کرد: در دولت بانک مرکزی را داریم که وظیفه اصلی آن نظارت بر سازوکار های سرمایه گذاری و استفاده از سپرده های مردمی در بانک ها برای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال است.

وی با اشاره به اینکه چنانچه بانک مرکزی به طور دقیق به وظیفه نظارتی خود عمل کند می توان به طور مداوم بر عملکرد بانک ها کنترل قانونی داشت، تصریح کرد: باید روشن شود سرمایه مردم کجا و چگونه هزینه می شود؛ تا هم نرخ سود مردم به آنها برگردانده شود و هم سپرده ها در قالب تسهیلات بانکی به بخش های تولیدی اختصاص پیدا کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه دومین بخش موثر برای نظارت بر عملکرد بانک ها وزارت اقتصاد است تاکید کرد: وزارت اقتصاد خود یک نهادی است که می تواند سازوکار کنترل بانک ها از عدم ورود به بنگاهداری را عملیاتی کند، وزیر اقتصاد رئیس مجمع عمومی همه بانک هاست و تمام بانک ها تحت نظارت وزارت اقتصاد قرار دارند.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به جایگاه قانونی شورای پول و اعتبار گفت: براساس اختیارات شورای پول و اعتبار دولت می تواند در تمام سیاست گذاری های بانک ها نظارت و کنترل داشته باشد این یعنی مهمترین ابزار کنترل بانک ها برای عملی کردن مطالبه رهبری در اختیار دولت است.

خلاء قانونی برای محدود کردن بانک ها از بنگاه هداری وجود ندارد

ارکانی با اشاره کارگزاران به عنوان واسطه به اینکه چنانچه خلاء قانونی در این زمینه وجود داشته باشد دولت باید لایحه آن را به مجلس ارائه دهد، گفت: اگر جایی مقررات یا قانون متناسب برای جلوگیری از واسطه گری داریم دولت لایحه ای تنظیم کرده و برای تصویب به مجلس ارائه دهد تا ورود بانک ها به حوزه تصدی گری ممنوع شود.

وی تصریح کرد: دولت، تمام سرمایه گذاری های بانک ها را به طور شفاف اطلاع رسانی کند، اگر سامانه ای شفاف سرمایه گذاری ها و تسهیلات بانکی را اعلام کند تا مردم در جریان آن قرار گیرند، سیستم خودمراقبتی در بانک ها تقویت خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه تاکنون دولت اعلام نکرده است که قانونی را در این حوزه اصلاح یا تصویب کنیم، گفت: مجلس بنا را بر این گذاشته است که در این زمینه خلا قانونی نداریم، اما ضعف در اجرای قانون وجود دارد، وقتی نظام بانکداری شفاف نیست و سلیقه ای تصمیم گیری می شود بانک ها به سمت دلالی سوق پیدا می کنند.

کارگزاران به عنوان واسطه

با سلام، سایت‌های خارجی هستند که پول خارجی مثل بیت‌کوین و . رو عرضه می‌کنند و بعد در سایت‌های ایرانی این پول‌های خارجی قابلیت خرید و فروش دارند. آیا از نظر شرعی تولید و به دست آوردن اینچنین پولی و خرید و فروش آن حرام است؟

هر چند بیشتر فقها، تولید و خرید و فروش ارزهای دیجیتال –از جمله بیت‌کوین- را به خودی خود حرام نمی‌دانند، ولی با توجه به ابهامات و مفاسد احتمالی در این نوع ارزها، ورود به این معاملات را دارای اشکال دانسته و می‌گویند لازم است در این موضوع بر حسب قوانین عمل شود.

ضمائم:

پاسخ دفاتر مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:[2]

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (مد ظله العالی):

ایشان در این زمینه فتوایی نداده و احاله به قوانین موجود می‌نمایند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

معظم له، فعالیّت مذکور را اجازه نمی‌دهند.

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی (مد ظله العالی):

اگر اعتبار دریافتی، در مقابل کار حلال داده شود و خلاف قانون نباشد، اشکال شرعی ندارد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

بیت‌کوین مالیت ندارد و قابل خرید و فروش نیست، اما اگر آن را به غیر مسلمان واگذار کرده در مقابل وجهی دریافت کنید اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

ورود در این معاملات اشکال دارد.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

هرگونه اقدامی در راستای استخراج بیت‌کوین حرام است. بنابراین اگر کسی اقدام به استخراج این نوع رمزارز کند، به لحاظ حکم تکلیفی عملی حرام انجام داده است؛ ولی به لحاظ حکم وضعی، مالک بیت‌کوین‌های به دست آمده خواهد بود؛ پس باید در اسرع وقت نسبت به تبدیل آن کارگزاران به عنوان واسطه به ارز یا کالای دیگری اقدام کند و این تبدیل نباید با انتقال بیت‌کوین به یک مسلمان صورت پذیرد به گونه‌ای که در نهایت همچنان سیطرۀ بیت‌کوین بر دارایی‌های امت اسلامی باقی بماند و نیز نباید به صورت مجانی انتقال پیدا کند تا باعث از دست‌رفتن معادل ارزی و کالایی بیت‌کوین از محدودۀ دارایی‌های امت اسلامی شود. پس باید به یک غیر مسلمان منتقل شود و در ازای آن نیز ارز دیگر یا کالا دریافت شود. و اگر شناخت طرف دیگر معامله ممکن نیست، باید آن‌را منتقل کند و گیرنده اگر مسلمان است همین وظیفه را دارد تا این‌که به غیر مسلمان منتقل شود.

[1]. آیات عظام صافی گلپایگانی و هادوی تهرانی.

[2]. استفتا از دفاتر آیات عظام: خامنه‌ای، سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و نوری همدانی (مد ظلهم العالی) توسط سایت اسلام کوئست.

نگاه ویژه دولت سیزدهم به معیشت کارگران/ از افزایش ۵۷ درصدی دستمزد تا طرح خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد

با تلاش مسئولان دولت سیزدهم و تیم اقتصادی، در یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که یکی از این بخش‌ها توجه به معیشت کارگران است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا ، یکسال از سکانداری دولت سیزدهم می‌گذرد، دولتی که به ریاست آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی و با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» کار خود را آغاز کرد و به گفته بسیاری از کارشناسان و ناظران، در تاریخ دولت‌های پس از انقلاب، هیچ دولتی به‌اندازه دولت سیزدهم میراث‌دار مشکلات، ضعف‌ها و کاستی‌های برجای‌مانده از دولت پیش از خود نبوده است.

وضعیت نامطلوب شاخص‌های کلان اقتصادی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی، تورم بالا و بسیاری دیگر از چالش‌ها که ماحصل سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نادرست سال‌های پیش از ۱۴۰۰ بود شرایطی را رقم زد که به گفته سیدابراهیم رئیسی در اولین حضور وی در جلسه هیات دولت که با وزرای دولت قبل برگزار شد، نخستین چالش پرداخت حقوق مردادماه بود!

با این حال گرچه چالش‌ها بسیار زیاد بوده و در حال حاضر نیز وجود دارد، اما با تلاش مسئولان دولت سیزدهم و تیم اقتصادی، در یکسال گذشته علاوه بر رفع بسیاری از چالش‌های گذشته و تلاش برای ریل‌گذاری صحیح برای حرکت به سوی شرایط بهتر، اقدامات ارزشمندی نیز در حوزه‌های مختلف عملکردی صورت گرفته است که یکی از این بخش‌ها توجه به معیشت کارگران است.

افزایش بی‌سابقه حقوق و دستمزد

افزایش حقوق یکی از پر بحث‌ترین مباحث امسال بود به نحوی که پس از کش و قوس‌های بسیار در نهایت افزایش حقوق ۵۷ درصدی صورت گرفت؛ این افزایش حقوق بی‌سابقه و بیشتر از میزان تورم بود که به نوعی می‌تواند جبران کننده بخشی از فشاری باشد که تورم در سه الی چهار سال اخیر به مردم وارد کرده است.

در این شرایط دولت برای سال ۱۴۰۱ دستمزد کارگران را نسبت به سال ۱۴۰۰، ۵۷.۴ درصد افزایش داد، به گونه‌ای که حداقل دستمزد ماهانه از دومیلیون و ۵۵۴هزار و ۹۵۰تومان به چهارمیلیون و ۱۷۹هزار و۷۵۰تومان و حداقل دستمزد روزانه از ۸۸هزار به ۱۳۹هزار تومان رسید.

مشکلات کارگران اگرچه سابقه‌ای دیرینه در ایران دارد، اما گام بلند دولت در سال ۱۴۰۱ مبنی بر افزایش حقوق، چراغ سبزی به آن‌ها برای جدیت در پیگیری مسائلشان بود. دستمزد اندک سال گذشته و عدم تناسب بین هزینه‌ها و درآمد، اغلب کارگران را با مشکل مواجه کرده بود؛ مشکلی که قبل از تکیه سید ابراهیم رئیسی بر صندلی پاستور مورد توجه وی قرار گرفته بود و در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود با تإکید بر اینکه فاصله طبقاتی محصول بی‌عدالتی و سیاست‌های نادرست اقتصادی است، گفت که حقوق کارگران باید با تورم متناسب سازی شود.

از طرفی کارگزاران به عنوان واسطه افزایش حقوق نباید منجر به افزایش تورم شود، چون اگر افزایش حقوق داشته باشیم، اما به واسطه آن شاهد خلق پول باشیم دوباره سیستم و فرایند معیوب گذشته را تجربه خواهیم کرد که با خلق پول تورمی ایجاد می‌کنیم که این افزایش حقوق مستهلک می‌شود و عملا افزایش حقوقی ایجاد نشده است؛ بنابراین دولت باید چکش‌کاری‌هایی انجام می‌داد تا میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که تورم‌زا نباشد و منابع آن هم به درستی پیش‌بینی شود.

در حالی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران و ۳۸ درصدی سایر سطوح برای سال ۱۴۰۱ تصویب و نهایی شد که این میزان افزایش در کارگزاران به عنوان واسطه کارگزاران به عنوان واسطه سال گذشته بسیار کمتر بود.

این در حالی است که بر اساس محاسبات انجام شده توسط بانک مرکزی نرخ تورم در شهریور ماه ۱۴۰۰ به رقم ۵۹.۳ درصد رسیده بود، اما در یک سال اخیر (دولت سیزدهم) روند نزولی داشته به طوری که نرخ تورم در پایان مرداد ماه امسال به ۴۰.۱ درصد کاهش یافت.

در همین راستا، رئیس جمهور اخیرا در نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه با اشاره به افزایش حقوق و دستمزد‌ها در سال جاری براین نکته تاکید کرد که این میزان از افزایش حقوق کارگران یا بازنشستگان تامین اجتماعی مسبوق به سابقه نبوده کارگزاران به عنوان واسطه و در این دولت چنین رقمی محقق شده است.

از افزایش حق مسکن تا ساخت مسکن

از سوی دیگر حق مسکن در این دولت به ۶۵۰ هزار تومان افزایش یافت در حالی که سال گذشته این رقم ۴۵۰ هزار تومان بود. هرچند این رقم کفاف اجاره خانه به خصوص در شهر‌های بزرگ را نمی‌دهد، اما به عنوان گام نخست اصلاحات در دولت سیزدهم حائر اهمیت تلقی می‌شود.

پرداخت یارانه معیشتی به ۹ دهک درآمدی ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از اقتصاد که جز رانت و فساد و خروج سرمایه از کشور عایدی برای اقتصاد نداشت نیز یکی دیگر از حمایت‌هایی است که دولت سیزدهم به مردم به ویژه قشر کارگران دارد.

در واقع یارانه معیشتی ۳۰۰ هزار تومانی و ۴۰۰ هزار تومانی برای عمده اقشار جامعه نقش مهمی در زندگی مردم به خصوص معیشت کارگران دارد که هرچند هنوز هم این مبالغ نمی‌تواند دغدغه کارگران را برطرف کند، اما به هر حال یارانه ناشی از ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از عملکرد‌های مثبت و جسارتی است که دولت سیزدهم خرج کرده است.

از دیگر اقدامات حمایتی دولت می‌توان به ساخت ۴ میلیون واحد مسکن در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد. تابستان ۱۴۰۰ بود که با آغاز کار دولت سیزدهم، اخبار مختلفی از برنامه‌ریزی تیم اقتصادی دولت منتشر شد و در رأس آن، وعده ساخت چهار میلیون مسکن در طول چهار سال از مهم‌ترین این برنامه‌ها به شمار می‌آمد؛ طرحی که مخاطبان آن قشر زیادی از کارگران هستند و در هفته دولت بسیاری از شهر‌ها عملیات اجرایی ساخت مسکن را آغاز کردند.

ضمن اینکه باید به این نکته هم اشاره کرد که اجرایی شدن کارگزاران به عنوان واسطه طرح مسکن مهر از اواخر دهه ۸۰ با اینکه حرکتی تازه برای خانه دار شدن محرومان بود، اما کاستی‌هایی نیز در آن پیدا شد که اکنون دولت سیزدهم با بازتعریف روش‌های گذشته، مسیری کارشناسانه و جهادی را برای تامین سرپناه ایمن مردم در پیش گرفته است.

در همین باره، رستم قاسمی؛ وزیر راه و شهرسازی به تازگی اعلام کرد که مسکن یک ساله ساخته نمی‌شود و زمان‌بر است؛ اما تاکنون توانسته‌ایم اراضی یک و نیم میلیون واحد را تامین کنیم و امیدوارم تا دو سال عملیات اجرایی ساخت ۲ میلیون واحد را انجام دهیم. قاسمی ادامه داد: اجرای پروژه نهضت ملی مسکن روی ریل خوبی قرار گرفته است و وزارت راه شهرسازی تا پایان شهریور امسال اراضی ۲ میلیون واحد مسکونی را تامین میکند و ساخت واحد‌ها آغاز می‌شود.

در پایان، با توجه به اینکه سه تا چهار سال گذشته به واسطه نقدینگی بسیار زیادی که در کشور ایجاد شده و طی ۸ سال گذشته منتهی به شهریور ماه ۱۴۰۰، حجم نقدینگی در کشور ۸ برابر شده است؛ یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از چهار هزار هزار میلیارد تومان رسیده که این حجم نقدینگی، تورم بسیار زیادی ایجاد کرده و این تورم مستمر وجود دارد، چرا که نقدینگی وجود خارجی دارد و تا نقدینگی به سمت رشد اقتصادی هدایت نشود، تورم وجود دارد. در ادامه وقتی تورم استمرار پیدا کند، قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش پیدا می‌کند، اما دولت سیزدهم در گام‌های اولیه نسبت به برخی اصلاحات عمل کرده و سعی دارد تا معیشت مردم به خصوص کارگران را تا حد زیادی بدون دغدغه پوشش دهد.

قابل توجه فعالان بازار سرمایه ایران

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به منظور ارائه خدمات زیرساختی یکپارچه و فراگیر به فعالان بازار سرمایه به ویژه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی و ایجاد درگاه واحد خدمات دهی به تمامی ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران و مخصوصا سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی، راه اندازی سامانه جامع اطلاعات مشتریان(سجام) را اعلام می نماید.

این سامانه در راستای قوانین و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم راه اندازی شده است.

مطابق ضوابط حاکم، اخذ هرگونه خدمات پایه برای تمامی مشتریان حقیقی و حقوقی منوط به ثبت اطلاعات و شناسایی اشخاص مذکور می باشد. با راه اندازی این سامانه هر شخص، تنها با یک بار ثبت اطلاعات و شناسایی امکان برخورداری از کلیه خدمات بازار سرمایه را خواهد داشت.

بدیهی است محرمانگی اطلاعات اعلامی از سوی اشخاص، در چارچوب قوانین و مقررات حاکم، محفوظ خواهد بود.

با توجه به هشدار پلیس فتا در خصوص کلاهبرداری و سامانه های جعلی در فضای مجازی، لطفا در هنگام استفاده از سامانه سجام به هیچ عنوان از نرم افزارهای فیلترشکن استفاده نکنید.

نظام جبران پیامد‌های ناشی از نوسانات ارزی توسط دولت تنظیم شود

نایب‌رئیس اتاق ایران بازگشت ارزی مطالبات صندوق توسعه ملی را ضروری خواند و بر لزوم تدوین نظام جبران پیامد‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی، تاکید کرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حسین سلاح ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران درباره رویکرد و نگاه پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند بازپرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی گفت: اتاق ایران و صندوق توسعه ملی درباره بازگشت ارزی مطالبات هم‌نظر هستند؛ اما بخش خصوصی تاکید دارد نظام جبران پیامد‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، ممنوعیت‌ها و نوسانات شدید ارزی توسط دولت تنظیم شود.

او به نشست اخیر اعضای هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی با هدف رسیدگی به پرونده کارگزاران به عنوان واسطه واحد‌هایی که از تسهیلات صندوق بهره بردند و امروز در بازپرداخت آن دچار مشکل شدند، اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی در واقع صندوق ثروت ملی بین نسلی است که با فلسفه و نگرشی خاص تاسیس شد. قرار بود این صندوق سهم خود از درآمد‌های فروش نفت را دریافت و در راستای توسعه در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

نایب رییس اتاق ایران با نگاهی به اتفاقاتی که در اقتصاد کلان کشور رخ داده، ادامه داد: بخش عمده منابع صندوق که در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری و تسهیلات‌دهی شد به دلیل نوسانات ارزی و اختلالات مالی به درستی و به موقع برنگشت. از زمان ریاست غضنفری بر صندوق، اهتمام جدی برای تعیین و تکلیف وضعیت تسهیلات داده شده، شکل گرفت و هدف این است که در راستای توسعه، منابع برگردانده شده، دوباره در اختیار بنگاه‌های جدید قرار گیرد.

بر اساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران، تعدادی از استفاده‌کنندگان منابع صندوق، انتظارات و توجیهاتی دارند مبنی بر این که به واسطه عوامل خارج از اختیار آنها؛ مانند افزایش بهای ارز به صورت شدید و . توان بازپرداخت وام‌ها به صورت ارزی را ندارند.

سلاح ورزی ادامه داد: در این بین شائبه‌ای به وجود آمد که اتاق حامی واحد‌هایی است که قصد ندارند کارگزاران به عنوان واسطه بدهی خود را به صندوق تسویه کنند. واقعیت این است که اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اختلاف نظری درباره بازپرداخت و تسویه وام‌های صندوق ندارند و در این رابطه هم نظرند.

او تاکید کرد: دولت باید ریسک‌های خارج از اراده بنگاه‌های تولیدی و خدماتی را پوشش دهد. همان طور که در تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید آمده، دولت باید نظام جبران آسیب‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری و ممنوعیت‌هایی که اعمال می‌کند را تدوین کند.

نایب‌رئیس اتاق ایران همکاری‌های بیشتر بین صندوق و اتاق ایران در رابطه با حفظ منابع، تقویت جایگاه صندوق در توسعه و کمک کارگزاران به عنوان واسطه به روان شدن چرخه بازگشت منابع صندوق و مصرف مجدد آن را به عنوان تفاهمی بین اتاق ایران و صندوق توسعه ملی اعلام کرد.

بازپرداخت مطالبات صندوق توسعه ملی یکی از موضوعاتی است که به ویژه بعد از سال ۱۳۹۷ و نوسانات ارزی، صدور انواع بخش‌نامه‌های متضاد و صدور ممنوعیت‌های مختلف وارداتی و صادراتی به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی تبدیل شد.

صاحبان کسب‌وکار که از صندوق توسعه ملی تسهیلات دریافت کردند، بعد از اختلالات اقتصادی چند سال اخیر در بازپرداخت بدهی‌های خود به صندوق دچار مشکل شدند و از دولت خواستند در این شرایط نقش حمایتی ایفا کند.

همان‌طور که در قانون هم آمده هر دستگاهی باید جوابگوی سیاست‌های خود باشد و اگر برای مثال قیمت‌گذاری دستوری را ملاک عمل قرار می‌دهد باید مابه‌التفاوت آن را به تولیدکننده بپردازد و خود به عنوان تنظیم‌گر بازار، هم‌زمان، حامی تولید و مصرف باشد.

بخش خصوصی تاکید دارد در نوسانات ارزی، ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی و موضوعاتی از این دست، دخل وتصرفی نداشته است؛ بنابراین حمایت از تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی را وظیفه دولت می‌داند.

در این راستا صندوق نیز برای حمایت از جایگاه و نقش خود به عنوان ابزار توسعه، خطوط قرمزی تعریف کرده و پایبند به آن است و علی‌رغم نوسانات قیمت ارز، بر لزوم بازپرداخت تسهیلات به صورت ارزی تاکید دارد؛ چراکه معتقد است منابع صندوق برای نسل‌های آینده است و نباید اجازه دهیم به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود.