بهزاد گلکار کارشناس خبره بازار سرمایه در خصوص ریسک های آتی بازار و تاثیرات احتمالی آن ها بر بازار سرمایه به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: یکی از ریسک های کلی اقتصاد در سال آینده افزایش قیمت دلار است. این ریسک بر شرکت های بورسی نیز تاثیرات قابل توجهی دارد. با وجود این که ممکن است بر فروش شرکت های صادرات محور تاثیر مثبت بر جای بگذارد اما باید توجه داشت که به همان اندازه نیز بر روی تامین مواد اولیه شرکت ها اثر منفی دارد و قیمت تمام شده آن ها را افزایش می دهد.
اثرات منفی حذف صفر از پول ایران
بازتعریف پول ملی در ایران و اثرات آن بر متغیرهای اقتصاد کلان، همواره موضوعی چالش برانگیز برای اقتصاد ایران بوده است.
بحث بر روی حذف چهار صفر از پول ملی به همراه معرفی واحد جدید پولی، مدت هاست که توسط سیاستگذاران مطرح گردیده و در محافل کارشناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
بازتعریف مجدد پول، در حقیقت ،یک سیاست اصلاح پولی است که عموما بواسطه آن، سیاستگذاران ضمن کاهش ارزش پولی ملی(یا همان حذف چند صفر)، واحد پولی جدیدی را نیز برای کشور معرفی می نمایند.
در این پادکست، بازتعریف پول یا همان حذف صفر از پول را تعریف کرده و اثرات آن را بر اقتصاد ایران بررسی میکنیم:
مقدمه:
بحث بر روی حذف چهار صفر از پول ملی به همراه معرفی واحد جدید پولی، مدت هاست که توسط سیاستگذاران مطرح گردیده و در محافل کارشناسی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
انجام این سیاست سابقه طولانی در جهان داشته بطوریکه از سال ۱۹۲۳ که آلمان با حذف ۱۲ صفر این سیاست را اجرایی نمود.
تا به امروز کشورهای زیادی به اعمال این سیاست پرداخته اند که برخی همچون ترکیه و رومانی موفق و برخی مانند زیمباوه ناموفق در ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه تورم بوده اند.
بازتعریف مجدد پول، در حقیقت ،یک سیاست اصلاح پولی است که عموما بواسطه آن، سیاستگذاران ضمن کاهش ارزش پولی ملی(یا همان حذف چند صفر)، واحد پولی جدیدی را نیز برای کشور معرفی می نمایند.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که این سیاست به عنوان بخش پایانیِ یک بسته پیچیده اصلاحاتِ اقتصادی و سیاسی شکل گرفته، که بواسطه آن ، دولتها علائمی را،برای شهروندان و جامعه بین الملل ارسال نموده که طبق آن، بیان میکنند اشتباهات سیاست گذاریِ گذشته، پایان یافته و تصمیم گیری های جدید بر مبنای یک خِرد متفاوت و صحیح استوار میباشد.
تورم های افسار گسیخته و یا مزمن و مداوم که باعث کاهش پی در پی ارزش پول ملی در سطح بین الملل میگردد، اصلی ترین علتِ این نوع اصلاحات پولی را تشکیل میدهد.
بنابراین بی جهت نمیباشد که عمده ترین شاخصِ بررسی موفقیت این سیاست را میتوان در ثبات سطح عمومی قیمتها و تورم جستجو نمود.
به عبارت دیگر، تورم به عنوان یک شاخص سیاسی-اقتصادی نشان میدهد که سیاست های پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی تا چه میزان مناسب بوده اند.
از سوی دیگر، بسیاری از اندیشمندان این حوزه معتقدند که ثبات سیاسی یک کشور، تاثیر مثبت و مستقیمی بر این سیاست اصلاحی خواهد داشت.
اما سوالی که مطرح میشود این است که چه چیز انجام این سیاست را برای کشورها تا این حد مطلوب میکند؟
بازتعریف پول میتواند اعتبار واحد پول یک کشور را افزایش دهد.
این به نوبه خود باعث میشود که اعتبار یک کشور بطور کلی افزایش یابد و تصویر بهتری از یک کشور در جهان شکل بگیرد.
تورمِ مداوم و مزمنِ پنجاه سال اخیر ایران که منجر به حدود ۱۴۰۰ برابر شدنِ شاخص CPI گردیده، ریالِ ایران را در زمره ضعیف ترین واحدهای پولیِ جهان قرار داده است.
کاهش ارزش ریال، از یک سو، کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشته است و از سوی دیگر پول ملی توانایی ایفای نقش های خود را بسیار کم رنگ شده میبیند.
این مسئله باعث میشه که دولتها، حاکمیت پولی خود را در جهت سیاست گذاری پولی، تا حدود زیادی از دست داده .در نهایت، این روند، شهروندان را به سوی استفاده از ارزهای سایر کشورها سوق داده و یا اصطلاحا اقتصاد دلاریزه میشود.
در این پادکست به چند سوال اساسی پاسخ میدهیم: اول اینکه آیا ضرورت حذف صفر از پول ملی ایران فرارسیده است؟
دوم اینکه آیا در شرایط کنونی، اقتصاد ایران، ویژگی های لازم برای انجام موفق این اصلاح پولی را دارا میباشد؟
و در نهایت، اثرات حذف صفر بر متغیرهای عمده اقتصاد ایران چه میباشد؟
بازتعریف پول چیست؟
بازتعریف پول چیست؟
بر اساس تجربه کشورها، میتوان گفت که سیاست بازتعریف پول ملی، لزوما به نتایج مطلوبی منتهی نخواهد شد و موفقیت و عدم موفقیت آن در گرو الزاماتی است که پیش و پس از حذف ریسک نرخ بهره از بورس اجرای طرح، میبایست انجام شود.
این سیاست معمولا در کشورهایی موفق بوده که پیش از اجرای طرح، تحت یک بسته سیاسی اقدام به اصلاحات سیاسی-اقتصادی کرده و پس از اجرای طرح نیز سیاست های تثبیتی جهت تداوم ثبات اقتصادی را پیاده کرده اند.
بازتعریف پول عموما شرایطی را شکل میدهد که در آن، ضمن تغییر واحد پول، ارزش اسمی اسکناس و سکه های در دست مردم تغییر میکند بطوریکه نرخ واقعی ارز ثابت خواهد ماند.
در کشورِ انجام دهنده این سیاست، سعی بر این خواهد بود که قیمتهای اسمی، به همان میزان، تغییر یافته، بطوریکه هیچگونه اثر مستقیمی بر وضعیت بازارها نخواهد داشت.
از نظر تئوریک این سیاست عموما پس از تورم های افسارگسیخته و یا مزمن و زمانیکه اقتصاد در حال حرکت به سمت دلاریزه شدن میباشد، اتخاذ خواهد شد.
این سیاست را میتوان به عنوان قدمِ پایانیِ اصلاحات پولیِ یک کشور دانست. بالا بودن سطح عمومی قیمتها به همراه وجود صفرهای زیاد بر روی اسکناس های منتشر شده، مشکلات فراوانی را در اقتصاد شکل میدهد.
بازتعریف پول به تنهایی هیچ تاثیر مستقیمی بر سطح تورم و یا سایر متغیرهای حقیقی،. نظیر اشتغال و سرمایه گذاری نخواهد داشت. لیکن میتوان شرایطی را متصور شد که انجام آن، اثرات غیرمستقیمی را شکل دهد.
اولین اثر این سیاست، ناشی از گِرد کردن افزایشیِ قیمتها شکل میگیرد.
تجربه نشان داده است که عموما یک افزایشِ تورمِ اندک، در نتیجه گِرد کردن قیمت کالاها به سمت حذف ریسک نرخ بهره از بورس بالا شکل میگیرد.
دومین اثر که در نتیجه توهم پولی است، گریبان این سیاست را خواهد گرفت. در اینحالت عامه مردم این تصور غلط را دارند که ارزش واقعی پولِ در دستِ آنها افزایش داشته، لذا این امکان وجود دارد که در نتیجه افزایش تقاضا، تورم نیز افزایش یابد.
اما از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که در نتیجه بازتعریف پول، انتظارات تورمیِ جامعه کاهش یابد.
اینحالت را میتوان در نتیجه اثر روانی بازتعریف پول دانست.
در اینحالت، عامه مردم باید این پیام سیاستگذار را که “دوران افزایشی تورم” به سرآمده را شنیده و آن را قبول داشته و سیاست را کاملا اجرایی بدانند.
در غیر اینصورت، بار مثبت روانی این اصلاح پولی به سرعت اثرات خود را از دست داده و نتیجه به مراتب نامطلوب تر از قبل خواهد بود. کشور زیمباوه نمونه بارزِ شکست خورده ی این شیوه رفتاری است.
بطوریکه دولت، غیر از حذف صفر، هیچ سیاست اصلاحی دیگری برای کنترل تورم انجام نداده و فقط به اثرات روانی آن تکیه نموده است. در اینحالت، کشور پس از مدتی تنها هزینه های سنگین جایگزینی اسکناس های جدید را پرداخت کرد.
از بحث فوق متوجه میشویم که اثرات غیرمستقیم اینگونه اصلاحات، تمام ماجرای این اصلاح پولی نبوده، بلکه مجری سیاست نیز به اندازه خودِ سیاست حایز اهمیت است.
بخش زیادی از نابسامانی های اقتصادی به وجود آمده در کشور به عدم اعتماد مردم به سیاستگذاران باز میگردد.
یک سیاست اقتصادی زمانی موفق میباشد که اعتبارِ سیاسگذار برای عامه مردم به اثبات رسیده باشد و عامه مردم نیز آن را قبول داشته باشند.
رفتارهای سیاست گذراان طی سالهای اخیر نشان داده است که سیاستهای اجراییِ پیشنهادیِ آنها، یا عموما ضمانت اجراییِ لازم را نداشته و یا برای دستیابی به مزیت های کوتاه مدت، براحتی توافق های اعلام شده خود را زیر پا گذاشته و به وعده های خود عمل نکرده اند.
با توجه به اینکه اعتبار فعلی سیاستگذاران، به عملکردِ گذشته آنها بستگی دارد، بنابراین یک سیاستگذار بی اعتبار، راه بسیار دشوارتری را برای اعمال یک سیاست اقتصادی در پیش رو خواهد داشت.
اعتبارِ پایینِ سیاستگذارانِ اقتصادی، باعث گردیده که پتانسیل تورمی اقتصادی ایران بسیار بالاتر از شرایط عادی خود باشد.
الزامات بازتعریف پول:
الزامات بازتعریف پول:
اجرای موفقیت آمیز سیاست بازتعریف پول، نیازمند یک سلسله الزامات پایه ای و اولیه بوده که هر کشور باید در طی پروسه اصلاحِ پولیِ خود آنها را در نظر بگیرد.
مهمترینِ این الزامات عبارتند از :
۱-ثبات سطح عمومی قیمتها و کنترل تورم(به عنوان اصلی ترین هدف بانک مرکزی)
۲-استقلال بانک مرکزی
۳-انضباط کامل پولی و مالی
۴-شفاف سازی بازارها
۵-اجرای برنامه های تثبیت اقتصادی
۶-کاهش مستمرِ وابستگیِ بودجه دولت به درآمدهای نفتی
۷-شفاف سازی اقتصاد و حذف زمینه های شکل گیری فساد سازمان یافته
۸-بهبود ثبات سیاسی و افزایش کارایی و اعتبار دولت
ضرورت اجرای سیاست بازتعریف پول در ایران:
ضرورت اجرای سیاست بازتعریف پول در ایران:
در این قسمت با نگاهی کوتاه و گذرا به برخی از متغیرهای اقتصاد کلان، ضرورت اجرای این سیاست در اقتصاد ایران را بررسی و سپس با توجه به الزامات ارائه شده در مبحث قبلی، به تحلیل امکان موفقیت آمیز بودن این سیاست در شرایط فعلی میپردازیم.
حال وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان را بررسی میکنیم:
۱- متغیر سطح عمومی قیمتها و تورم: روند تغییرات CPI و نرخ تورم بعد از انقلاب اسلامی، یک روند نماییِ دائما در حال افزایش بوده بطوریکه بعد از ۴۰ سال، حدودا ۱۴۰۰ برابر گردیده است.
این یعنی برای خرید کالایی که در سال ۵۷ تنها یک ریال ارزش داشته است، در سال ۹۷ حدود ۱۴۰۰ ریال پرداختی لازم بوده است.از سوی دیگر، در طی این ۴۰ سال، نرخ تورم به ندرت تک رقمی بوده است و این یعنی تورم کاملا بی ثبات و نوسانی بوده است.
تورم های پایین یا عموما تک رقمی در یک دوره میتواند نشان از اقتصادِ نسبتا با ثبات باشد.
در مقابل، تورم های زیاد میتواند نشانه هایی از عدم توانایی دولت در برقراری بودجه متوازن و عدم توانایی بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی مناسب باشد.
۲- متغیر نرخ ارز: نرخ ارز بازار آزاد ایران از حدود ۷۰ ریال در سال ۵۷ به ۱۴۰۰۰۰ ریال در زمان تدوین این گزارش رسیده است. این نشاندهنده کاهش ارزش پول ملی در طی این سالهاست.
۳- متغیر نرخ رشد اقتصادی: عدم ثبات نرخ رشد اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی و روند کاهشی آن به ویژه در سالهای اخیر، از ویژگی های اقتصاد ایران بوده است که بواسط شدت گرفتن تحریم های اقتصادی، قابل مشاهده میباشد.
در طی سالهای اخیر هیچگاه نرخ رشد اقتصادی مطابق برنامه های پیش بینی شده به ویژه سند چشم اندازه کشور نبوده است.
از طرف دیگر حجم اسمی پول دارای یک روند صعودیِ نمایی است که میتواند نوید مزمن شدنِ بیشترِ تورم در آینده نزدیک باشد.
با بررسی این متغیرها اکنون میتوان به اولین سوال مطرح شده در این قسمت پاسخ داد که آیا حذف ۴ صفر از پول ملی ایران و تبدیل واحد پول ایران به تومان، قابل توجیه است؟
پاسخ به این پرسش با توجه به کاهش شدید ارزش پول ملی، توجیه پذیر بوده و در صورت موفقیت آمیز بودن این سیاست، میتواند اعتبار پولیِ از دست رفته کشور طی ۴۰ سال اخیر را تا حدودی بازگرداند.
از طرف دیگر نگرانی در ریسک انتخاب یک واحد پولی جدید در اقتصاد ایران وجود ندارد. چون از یک سو، واحد پولی جدید(تومان) برای مردم ایران کاملا شناخته شده است و از سوی دیگر صفرهای حذف شده ی موجود تقریبا مطابق با کاهش ارزش پول ملی و افزایش CPI میباشد.
اما ضرورت انجام یک مسئله، الزاما توجیه کننده زمان مناسبِ انجام آن نمیباشد. به این مفهوم که هر چند بازتعریف پول، قابل توجیه بوده، اما اقتصاد ایران در شرایط کنونی واجد شرایط لازم برای انجام موفق این سیاست نیست.
اگر الزامات اجرای موفق این سیاست را مرور کنیم، میبینیم که اقتصاد ایران در شرایط کنونی، واجد هیچکدام از آنها نبود و بی تردید نمیبایست بازتعریف پول را انجام دهد.
همچنین ارقام منفیِ شاخص ثبات سیاسی و همچنین اثربخشی دولت در ایران، حکایت از عدم ثبات سیاسی لازم و همچنین کارایی ضعیف دولت داشته که بی شک میتواند انجام این سیاست را با شکست مواجه کند.
معرفی ۴ ریسک عمده برای بورس ٩٧
بهزاد گلکار کارشناس خبره بازار سرمایه در خصوص ریسک های آتی بازار و تاثیرات احتمالی آن ها بر بازار سرمایه به خبرنگار بورس ٢۴ گفت: یکی از ریسک های کلی اقتصاد در سال آینده افزایش قیمت دلار است. این ریسک بر حذف ریسک نرخ بهره از بورس شرکت های بورسی نیز تاثیرات قابل توجهی دارد. با وجود این که ممکن است بر فروش شرکت های صادرات محور تاثیر مثبت بر جای بگذارد اما باید توجه داشت که به همان اندازه نیز بر روی تامین مواد اولیه شرکت ها اثر منفی دارد و قیمت تمام شده آن ها را افزایش می دهد.
بورس24 : در حالی که به روزهای پایانی سال 1396 نزدیک می شویم این پرسش مطرح می شود که ریسک های اصلی بازار سرمایه در سال آینده کدامند؟ آیا در سال آتی بخشی از ریسک های سال جاری بورس حذف خواهد شد یا این که ضمن حفظ ریسک های قبلی ریسک های جدیدتری نیز به بازار افزوده خواهد شد؟
از این رو پای صحبت های یکی از کارشناسان سرشناس بازار سرمایه نشستیم تا ضمن معرفی ریسک های سال آتی بورس امکان وقوع هر یک از این وقایع و تاثیرات آن ها را نیز بررسی کنیم.
تغییرات رو به افزایش نرخ دلار
بهزاد گلکار کارشناس خبره بازار سرمایه در خصوص ریسک های آتی بازار و تاثیرات احتمالی آن ها بر بازار سرمایه به خبرنگار بورس24 گفت: یکی از ریسک های کلی اقتصاد در سال آینده افزایش قیمت دلار است. این ریسک بر شرکت های بورسی نیز تاثیرات قابل توجهی دارد. با وجود این که ممکن است بر فروش شرکت های صادرات محور تاثیر مثبت بر جای بگذارد اما باید توجه داشت که به همان اندازه نیز بر روی تامین مواد اولیه شرکت ها اثر منفی دارد و قیمت تمام شده آن ها را افزایش می دهد.
وی افزود: در واقع این تصور اشتباه است که رشد دلار صرفا باعث رشد سود شرکت های صادرات محور خواهد شد بلکه موجب بالا رفتن بهای تمام شده آن ها نیز می شود. بنابراین رشد قیمت دلار و البته افزایش جهشی بهای دلار در سال آینده یکی از ریسک هایی است که کل اقتصاد کشورمان را تهدید می کند.
وی تاکید کرد: بر اساس آمارهای رسمی گفته شده درآمد ما 85 میلیارد دلار است و در مقابل مصارف ارزی ما برابر با 75 میلیار دلار است. با توجه به این آمارها رشد نرخ ارز بهای تمام شده کالاها را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و تورم ناشی از مواد اولیه وارد شده و همچنین مواد تولید شده می تواند تورم عمومی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد.
تغییرات بزرگ نرخ مبادله بین دلار و یورو
او در ادامه به ریسک دیگری اشاره کرد و ابراز داشت: ریسک بعدی بازار سرمایه در سال آتی می تواند پروژه هایی باشد که شرکت های فعال در بازار سرمایه در حال اجرای آن هستند. اگر تامین مالی این پروژه ها بر اساس ارز و مخصوصا بر مبنای یورو باشد با توجه به اینکه نرخ مبادله ای یورو در حال تغییر است می تواند تهدید دیگری برای بازار سرمایه به شمار رود.
گلکار تاکید کرد: در یک ماه اخیر نرخ برابری یورو و دلار از 1.1 به 1.24 رسیده است. بالا رفتن نرخ برابری یورو به دلار بیانگر آن است که احتمالا امریکا تصمیم گرفته تا با تضعیف دلار قدرت صادراتی خود را افزایش دهد. در نتیجه گران شدن دلار هزینه های تمام شده شرکت های بورسی افزایش خواهد یافت اگر سیاست ها به سمت کاهش ارزش دلار پیش رود عرصه برای ما که ارز رسمی کشورمان یوروست تنگ تر خواهد شد و ریسک های جدی را برایمان به همراه خواهد داشت.
این کارشناس بازار بیان داشت: پیش بینی شده تا نرخ تبادل بین یورو و دلار در سال 2018 میلادی به 1.42 افزایش یابد. این به آن معنی است که برای خریدن یک یورو باید یک دلار و 42 سنت پرداخت کنیم. به عبارت ساده تر رشد نسبت یورو به دلار یعنی افزایش گرانی در کشور ما.
کاهش نرخ سود سپرده ها
وی کاهش نرخ بهره بانکی را به عنوان سومین ریسک بازار سرمایه در سال آینده قلمداد کرد و گفت: کاهش نرخ بهره بانکی همراه با پایین آمدن نرخ سپرده هاست که پیامد آن خروج سپرده های بانکی توسط سپرده گذاران است و این مساله علاوه بر به مخاطره انداختن جریان نقدینگی بانک ها می تواند موج نارضایتی مردم را نیز در بر داشته باشد و به خروج بیشتر سپرده ها دامن بزند.
او اضافه کرد: پیش بینی می شود در سال آینده صنعت بانکداری علاوه بر اینکه در زمینه جذب سپرده ها وضعیت نامطلوب تری نسبت به امسال داشته باشد از لحاظ کسب درآمد از فعالیت های بانکی نیز ضعیف ظاهر شود. بنابراین کاهش نرخ سود سپرده ها می تواند یکی از ریسک های سال آتی بازار سرمایه باشد و صنعت بانکداری را به عنوان یکی از صنایع بورسی تحت تاثیر قرار دهد.
گلکار تصریح کرد: ممکن است در سال آینده دولت به عنوان رقیب جایگزین سیستم های تجاری و بازرگانی اقدام به چاپ بیشتر اوراق نماید. به طوری که اوراق خزانه بانک مرکزی هم اکنون نیز به عنوان یکی از ابزار جانشین سپردهای بانکی به شمار می رود که در بازار سرمایه فعال است اما همین امر نیز می تواند به ریسک بالای صنعت بانکداری بیانجامد.
تصمیم گیری در خصوص تحریم ها
او در پایان از تحریم ها یاد کرد و اظهار داشت: در سال 97 یکی دیگر از عمده ترین ریسک های اقتصاد و بازار سرمایه تحریم هاست که نمی توان از آن چشم پوشی کرد. با توجه به این که آمریکا هر سه ماه یکبار درباره تحریم های ایران اظهار نظر و تصمیم گیری می کند نمی توان از این موضوع صرف نظر کرد که اگر معلق نگاه داشتن تحریم ها تایید نشود ریسکی جدی برای کشورمان به شمار می رود.
وی تاکید کرد: در بازار سرمایه شرکت هایی که درآمدهای بین المللی دارند در حال حاضر با مشکلات زیادی مواجه هستند و در صورتی که تعلیق تحریم ها تایید نشود مشکلات آن ها جدی تر خواهد شد. همین موضوع درباره نفت نیز مصداق دارد. این موضوعات به طور کلی بر اقتصاد کشورمان تاثیر منفی دارد و با توجه به این که بورس نیز بخشی از اقتصاد کلان به حساب می آید از این اثرات منفی آسیب پذیری خواهد داشت.
در پایان از گلکار پرسیدیم که تغییراتی که اخیرا سازمان در ساختارگزارش دهی ایجاد کرده و قوانین جدیدی را در بازار سرمایه اعمال کرده آیا می تواند برای بازار به عنوان ریسکی جدی به شمار رود؟ وی گفت: در همه جای دنیا بورس به معنی پیش بینی روندهای آتی کوتاه مدت است. زمانی که پیش بینی در کار نباشد برنامه ای وجود نخواهد داشت و نمی توان عملکرد شرکت ها را با مبنا و معیاری در نظر گرفت و تشخیص داد که تا چه حد در تحقق برآورد های خود موفق عمل کرده و چه کارنامه ای داشته است. با حذف پیش بینی ها موجب خواهیم شد تا بازار دچار حباب اشتباه پیش بینی نسبت به روند آتی قیمت سهام شود.
شرکتهای بورسی و معافیتهای مالیاتی آنها
بازار بورس از جمله بازارهای سرمایهگذاری است که بسیاری از افراد آن را برای سرمایهگذاری انتخاب میکنند. اما شاید بخواهید بدانید که بورس چیست؟ بورس یک نوع بازار است که در آن داراییهای مختلفی مورد معامله قرار میگیرند. این بازار همچنین یک نهاد ساختار یافته است که به عنوان یکی از مهمترین ارکان اساسی بازار سرمایه نیز شناخته میشود. مدیریت انتقال ریسک، شفافیت بازار، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و مهمتر از همه جمع آوری سرمایه و پس اندازهای اندک برای تامین سرمایه فعالیتهای اقتصادی از مهمترین کاربردهای بورس محسوب میشوند. همانطور که در هر بازاری ممکن است داراییهای مالی، فیزیکی، غیر فیزیکی و… فروخته شود، در بازار بورس هم داراییهای مختلف معامله میشوند. به همین دلیل بورس انواع مختلفی دارد.
در سالهای اخیر با توجه به اهمیت ویژهای که به شرکتهای بورسی داده میشود، معافیتهای مالیاتی متعددی نیز برای آنها درنظر گرفته شده است. نمایندگان مجلس در مصوبهای نحوه تعیین معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی را مشخص کردند. پیش از شروع این مقاله میتوانید به صفحه مالیات شرکت ها مراجعه کنید و اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست آورید.
شرایط معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی
در این قسمت برای شفاف شدن معافیتهای مالیاتی شرکتهای بورسی، ماده 143 به همراه تبصرههای آن را توضیح خواهیم داد.
ماده 143- معادل ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورسهای کالایی پذیرفته شده و به فروش میرسد و ده درصد (10%) از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته میشود و پنج درصد (5%) از مالیات بر درآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته میشود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشدهاند با تأیید سازمان بخشوده میشود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (20%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار میشوند.
تبصره 1 – از هر نقل و انتقال سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام و سهمالشرکه شرکاء در سایر شرکتها مالیات مقطوعی به میزان چهاردرصد (4%) ارزش اسمی آنها وصول میشود. از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بر درآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهمالشرکه و حق تقدم سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع ثبت تغییرات یا تنظیم سند انتقال حسب مورد گواهی پرداخت مالیات متعلق را اخذ و ضمیمه پرونده مربوط به ثبت یا انتقال کنند.
تبصره 2 – در شرکتهای سهامی پذیرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول مالیات مقطوع به نرخ نیم درصد (5/0%) خواهد بود و به ایندرآمد مالیات دیگری تعلق نمیگیرد. شرکتها مکلفند تا پایان ماه بعد از تاریخ ثبت افزایش سرمایه آن را به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
در این قانون دو نکته مهم وجود دارد:
- به موجب بند 36 ماده واحده قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31/04/1394، موضوع ماده (146) مکرر در مواد (133)، (134)، (139) « به استثنای بندهای (الف)، (ب) و (ز) آن»، (142)، (143) و تبصره 1 ذیل ماده (143) مکرر به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور میشود.
- به موجب تبصره3 ماده (219) موضوع بند 53 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مصوب 31/4/1394، درتبصره (9) ماده (53)، ماده (86)، ماده (88)، تبصره (2) ماده (103)، تبصره (5) ماده (109)، ماده (126) و تبصره (2) ماده (143) عبارت «تا پایان ماه بعد» حسب مورد جایگزین عبارتهای «ظرف دهروز»، «ظرف سیروز» و «منتهی ظرف سیروز» میشود.
همچنین مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه دو فوریتی افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با ماده ۲ این لایحه موافقت کردند. همچنین تبصره این ماده نیز به تصویب رسید.
در ماده ۲ آمده است: شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (۱) این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (۲۰%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر میشود.
تبصره این ماده نیز میگوید؛ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضایی ممنوع است. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوقهای مالیاتی متعلقه محکوم میشوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسئولیت در پستهای مدیریت عامل و عضویت درهیئت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.
معافیت مالیاتی شرکتهای بورسی متناسب با میزان رعایت سهام شناور
نمایندگان مجلس، معافیت مالیاتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس یا فرابورس را متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد را تصویب کردند. آنها در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم، ماده ۳ این لایحه را به تصویب رساندند.
براساس ماده ۳ اصلاحی این لایحه؛ معافیت مالیاتی مذکور در صدر ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در خصوص شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران براساس گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار متناسب با میزان رعایت سهام شناور آزاد شرکت اعمال میشود.
افزایش سرمایه شرکتهای بورسی با تایید شورای عالی بورس اوراق بهادار
با موافقت نمایندگان مجلس دستورالعملهای اجرایی لایحه دوفوریتی افزایش سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران ظرف مدت یک ماه با تصویب نهایی شورای عالی بورس اوراق بهادار تدوین و نهایی میشود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم مواد ۴ و ۵ را به تصویب رساندند. براساس ماده ۴ تغییراتی در ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم ایجاد شد و عبارت «حداقل ۲۰ درصد سهام شناور آزاد» به عبارت «حداقل ۲۵ درصد سهام شناور آزاد» تغییر یافت.
ماده ۵ نیز با موافقت نمایندگان به تصویب رسید که بر اساس آن، دستورالعملهای اجرایی مواد این قانون حداکثر ظرف مدت یکماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب شورایعالی بورس و اوراق بهادار میرسد.
ریسک مالی چیست و چطور آن را مدیریت کنیم؟
آشنایی و درک ریسک مالی برای همه صاحبان مشاغل ضروری است. چه شما یک سرمایهگذار بزرگ باشید و چه یک مغازهدار کوچک، به هر حال با خطر از دست دادن سرمایه و شغل خود مواجه هستید. با اینکه برخی از عوامل خارج از کنترل شما هستند، ولی با یادگیری مباحث مربوط به مدیریت ریسک میتوانید ضررها را به حداقل برسانید.
در ادامه این مطلب همراه فانوس باشید تا ابتدا به شما بگوییم ریسک مالی چیست و سپس 6 راه برای مدیریت ریسک مالی را به شما معرفی کنیم.
ریسک مالی چیست؟
به زبان ساده، ریسک مالی را میتوان انواع ریسک و خطراتی دانست که پول شما را تهدید میکنند. درواقع هدف نهایی سرمایهگذاری، ایجاد ثروت و رشد پول برای کمک به تحقق اهداف اولیه مالی است. وقتی نوبت به سرمایهگذاری میشود، از دست دادن پول یک ریسک مالی واقعی به حساب میآید. در حالی که گاهی از دست دادن سرمایه آسان است، ولی شما میتوانید برای محافظت از خود در برابر آنها روشهایی را اتخاذ کنید.
انواع ریسک مالی
ریسک مالی در تجارت را میتوان دو نوع در نظر گرفت: ریسک داخلی و ریسک خارجی. ریسک داخلی ناشی از مدیریت ضعیف است که منجر به نقص فرآیندهای عملیاتی و عدم توانایی رشد میشود. ریسک خارجی ناشی از رقابت، بازار و تغییر نیازهای مشتری است. انواع ریسک عبارتند از:
ریسک عملیاتی
این ریسک یکی از انواع ریسکهای داخلی است که از نقص عملیاتی مانند سو مدیریت یا نقص فنی ناشی میشود. در اینجا شرکتها با عدم کنترل داخلی روبهرو هستند و همچنین گاهی به این دلیل اتفاق میافتد که افراد نتوانستند استراتژی مورد نظر را به خوبی اجرا کنند.
ریسک اعتباری
این نوع خطر زمانی ایجاد میشود که فرد نتواند به تعهدات خود در قبال طرف مقابل عمل کند. این از طرق مختلف بر صاحبان مشاغل تاثیر میگذارد. برخی افراد ریسک اعتباری بالایی دارند، نرخ بهره بالاتری پرداخت میکنند و در تامین وام مشکل بیشتری دارند. در نتیجه اگر وامها پرداخت نشود، خطر اعتباری صاحب مشاغل افزایش مییابد.
ریسک بازار
این مورد یک ریسک مالی خارجی است که به معنای تغییر شرایط در بازار، مثل رفتار مصرفکننده و وجود رقبا است. صاحبان مشاغل باید از نزدیک این نوع ریسک را تحت نظر داشته باشند.
ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی در نظر میگیرد که چگونه سریع و آسان داراییهای یک شرکت میتوانند به پول نقد تبدیل شوند. اگر شرکتی نتواند بدهیهای کوتاه مدت خود را با داراییهای خود پرداخت کند، خطر نقدینگی بالایی دارد.
ریسک قانونی
این نوع ریسک مالی ناشی از محدودیتهای قانونی، مانند دادخواستها است. هر زمان که یک شرکت پس از طی مراحل قانونی با ضررهای مالی مواجه شود، بحث ریسک قانونی به میان میآید.
مدیریت ریسک مالی چیست؟
مدیریت ریسک مالی، فرآیند درک و مدیریت ریسکهای مالی شما است که احتمالا در حال حاضر یا در آینده کسب و کار خود، با آن روبهرو شوید. این اصطلاح به معنی از بین بردن کامل خطرات نیست، زیرا تعداد کمی از مشاغل میتوانند آن را کنترل کنند. پس دلیل استفاده از مدیریت ریسک این است که بفهمید چه خطراتی را میخواهید بپذیرید، از چه خطراتی اجتناب میکنید و نهایتا بر اساس مقدار ریسکپذیری خود، یک استراتژی تدوین کنید.
کلید هر استراتژی مدیریت ریسک مالی، بخش اقدام آن استراتژی است. این روشها، رویهها و سیاستهایی است که تجارت شما از آنها استفاده خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که خطر بیشتری نسبت به آنچه برای آن آماده شدهاید، رخ نخواهد داد. به عبارت دیگر، این طرح به کارمندان توضیح خواهد داد که چه کارهایی میتوانند انجام دهند، و چه کاری را نمیتوانند انجام دهند. چه تصمیماتی را باید شدیدتر اجرا کرد و چه کسی مسئولیت کلی را در قبال هر خطر، بر عهده دارد.
راههای مدیریت ریسک مالی
سرمایهگذاریهای خود را متنوع کنید
متنوع سازی، یک استراتژی برنامهریزی مالی بسیار محتاطانه و مهم است. اگرچه شاید در یک رکود شدید نتواند ضررها را کاملا از بین ببرد، اما خطر نابودی مالی را کاهش میدهد. حفظ یک سرمایهگذاری متعادل و متنوع به شما کمک میکند تا با گسترش سرمایهگذاریهای خود در چندین سطح، خطر را به حداقل برسانید. آن را نوعی بیمه رایگان سرمایهگذاری بدانید که از شما در برابر ضررهای فاجعه بار محافظت میکند.
از حساب پس انداز استفاده کنید
مشاغل و افراد هنگام سرمایهگذاری باید بخشی از سرمایه خود را پس بگیرند. با استفاده از یک حساب پسانداز، تضمین میشود که در صورت لزوم وجه نقد این افراد برای اهداف اضطراری در دسترس است. اگر پول خود را در بانک قرار دهید، پسانداز ممکن است یک نوع سرمایهگذاری بسیار مطمئن باشد. مشاغل و افراد همچنین میتوانند هنگام خرید یا فروش سرمایه، با ایجاد زمان معاملات سریعتر، از حساب پسانداز برای انتقال الکترونیکی وجوه استفاده کنند.
منبع درآمد دوم داشته باشید
خوب است بدانید که فقط تنوع در سرمایهگذاری مهم نیست، بلکه گاهی وقتی از سرمایه خود درآمدی حاصل میشود، یعنی شما نتیجه خوبی گرفتهاید. بهترین راه برای محافظت از خود در برابر از دست دادن غیرمنتظره شغل، یافتن منبع درآمد جایگزین است. شاید بتوانید با انجام کاری که در اوقات فراغت از آن لذت میبرید، یک کار جانبی راهاندازی کنید. اگر واقعا خوششانس باشید، ممکن است بتوانید راهی برای کسب درآمد اضافی داشته باشید. حتی برخی از مشاغل از خانه و به صورت دور کار انجام میشوند و فرصت خوبی را برای درآمد دوم فراهم میکنند.
بدهی خود را به حداقل برسانید
داشتن بدهیهای بیش از حد، ثروتی که میتوانید در طول مسیر سرمایه گذاری جمعآوری کنید را بسیار کاهش میدهد. با دور ماندن از بدهیهای زیاد، شما بر زندگی خود کنترل دارید. همچنین از زنجیر بدهیهایی که مانع از دستیابی به آزادی مالی میشوند نیز جلوگیری خواهید کرد.
درباره سرمایهگذاری بیاموزید
مدیریت ریسک مالی اغلب به مشاغل و افرادی نیاز دارد که زمان زیادی را برای یادگیری و درک بازار سرمایهگذاری صرف کنند. بخشی از این زمان نیز باید صرف یادگیری ابزارهای خاص سرمایهگذاری ارائه شده توسط شرکتها و دولتها شود. آموزش سرمایهگذاری ممکن است از خانههای کارگزاری، وبسایتهای سرمایهگذاری، کتاب یا سایر مطالب مشابه باشد. آموزش مناسب میتواند به معنای تفاوت بین بازده بسیار موفق و زیان قابل توجه باشد. همچنین شما میتوانید با دانلود اپلیکیشن فانوس، مطالب و آموزشهای مهمی را درباره سرمایهگذاری و بورس یاد بگیرید.
باهوش باشید، ولی حریص نباشید
سرمایه گذاری مالی اغلب به مشاغل و افرادی نیاز دارد که زیرک باشند، ولی حریص نباشند. سرمایه گذاران باهوش اغلب میفهمند که چه موقع باید پول نقد بگیرند و بازده مالی فعلی را قبول کنند. سرمایه گذاران حریص به طور مداوم منتظر افزایش سرمایه گذاری و ارائه بازده مالی بهتر خواهند بود. گاهی انتظار در افزایش سرمایه، باعث میشود سرمایه گذاری ها شروع به کاهش کنند. کاهش چشمگیر در سرمایه حذف ریسک نرخ بهره از بورس گذاری میتواند به سرعت اتفاق بیفتد و تمام بازدهی مالی حاصل از آن را حذف کند.
چه کسی ریسک مالی را مدیریت میکند؟
در یک تجارت کوچک، صاحب مشاغل و مدیران ارشد مسئول مدیریت ریسک هستند. تنها در شرایطی که تجارت شما شامل چندین بخش و فعالیت است، احتمالا نیاز باشد که یک فردی را برای کنترل ریسک مالی استخدام کنید. این فرد درباره سرمایهگذاری و مدیریت ریسک اطلاعات زیادی دارد و هم در مرحله برنامهریزی و هم در مرحله اجرا، توصیههای مفیدی را ارائه میدهد.
نتیجهگیری
همانطور که مطالعه کردید، برخی از خطرات مالی اجتناب ناپذیر هستند. اما هر چه اطلاعات شما بالاتر برود، کسب و کارتان از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود. بنابراین مشاغل باید حذف ریسک نرخ بهره از بورس با مدیریت مناسب جریان نقدی، ریسک اعتبار و نقدینگی را برطرف کنند. وجه نقد برای هر تجارتی حیاتی است. برای مشاغل گستردهتر، حتما از یک مدیر مجرب استفاده کنید.
اگر هنوز اپلیکیشن خودتان را آپدیت نکرده اید از دو لینک زیر نسخه های جدید را از گوگل پلی و بازار دریافت کنید و از دو امکان جذاب و جدیدمون استفاده کنید😊
ارتباط بین فعالیت های تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام
1 کارشناسی ارشد حسابداری، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد، ایران.
2 کارشناسی ارشد حسابداری ، واحد بستان آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، بستان آباد ایران.
3 مدرس دانشگاه، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی تلاش ارقام (حسابداران رسمی).
چکیده
پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین فعالیتهای تامین مالی خارجی، هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام میپردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونهگیری حذف سیستماتیک، 120 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دورهی زمانی 6 ساله بین سالهای 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانهای بوده و دادههای مربوط برای اندازهگیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکتها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیههای پژوهش از نرم افزار ایویوز استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که بین هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. ولی بین فعالیتهای تامین مالی خارجی ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، فعالیتهای تامین مالی خارجی بر رابطه بین هموارسازی سود و ریسک سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم و معناداری دارد.
دیدگاه شما