تجارت بین الملل چیست ؟


0

ادارۀ تجارت

رشته‌ی اداره تجارت که یکی از جذاب‌ترین و کاربردی‌ترین رشته‌های تحصیلی مقطع لیسانس به‌شمار می‌رود، فعالیت خویش را در زمینه‌ی تربیت دانشجویان در حوزه‌های مدیریت، مدیریت منابع بشری, مدیریت مالی, مدیریت بازاریابی, مدیریت تولید, رهبری و کارآفرینی آغاز کرده است. محصلان با فراگیری این رشته می‌توانند مهارت‌های لازم تحلیل‌گری داده، مدیریت و برنامه‌ریزی را بیاموزند.

امروزه رشته‌ی اداره تجارت در میان جوانان بسیار محبوب شده است. طی چندین سال گذشته این رشته به‌منظور دستیابی به توقعات زیاد صنایع محتلف، مبتنی بر ارزش‌های اصلی در تجارت مدیریتی و همچنین در زمینه‌ی منابع بشری به‌طور گسترده بهبود یافته است. تمامی این موارد نشان‌دهنده‌ی اهمیت این رشته است.

این رشته شامل مطالعه‌ی عمیق جنبه‌های مختلف تجارت و مدیریت است. اهمیت این رشته را می‌تواند به‌راحتی از طریق بررسی نیازهای لازم برای عضویت در یک شرکت سازمانی بررسی کرد. این رشته برای زمینه‌های مختلف مانند: تجارت بین‌الملل، حساب‌داری، مدیریت منابع بشری و امور مالی، بازاریابی، کارآفرینی و جنبه‌های مختلف تحقیقات تجاری تنظیم شده است.

ساحات کاری رشته‌ی ادارۀ تجارت:

پس از اتمام موفقیت‌آمیز رشته‌ی ادارۀ تجارت، فارغ‌التحصیلان قادر به درک عمیق، تدریس و تحقیق در زمینه‌های مختلفی مانند: مفاهیم مدیریت پیشرفته، مدیریت بازاریابی بین‌المللی، مدیریت منابع بشری، مدیریت تولید، درک مفاهیم مدیریت مالی، روند و اصول تجارت خواهند بود. این ویژگی‌ها برای عملکرد مربوط در انواع محتلف ادارات و تجزیه و تحلیل محیط کار در ادارات مورد نیاز است. پس از فراغت از رشته‌ ادارۀ تجارت و تکمیل تحصیلات، فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند طیف گسترده‌ای از مشاغل و کار را نیز انتخاب کنن. فرصت‌های زیادی در انتظار آن‌ها است. هنگامی که آن‌ها تصمیم به ورود در یک زمینه‌ی خاص شغلی می‌گیرند، آن‎ها می‌‌توانند برای استخدام در سکتور خصوصی و دولتی و غیره اقدام کنند.

علاوه بر این‌ها، مزیت اصلی رشته‌ی ادارۀ تجارت این است که داوطلبان پس از اتمام دوره‌ی تحصیل می‌توانند به‌راحتی رشته‌ ماستری ادراۀ تجارت (MBA) را دنبال کنند. آن‌ها می‌توانند ضمن ادامه‌ی رشته‌ی ادارۀ تجارت، در رشته‌های تخصصی خویش نیز فعالیت داشته باشند. تخصص‌های مختلف در رشته‌ی ادارۀ تجارت شامل سیستم‌های امور مالی، منابع بشری و بازاریابی است.

با داشتن درجه‌ لیسانس ادارۀ تجارت، زمینه‌های شغلی فارغ‌التحصیل می‌تواند به طرز چشم‌گیری تغییر کند. رشته‌ی ادارۀ تجارت به متقاضیان کمک می‌کند که در سکتور خصوصی و دولتی منحیث رهبران سازمانی، مدیر منابع بشری، مدیر مالی، مدیر ارزیابی و مدیر تولید فعالیت کنند. به همین ترتیب، متخصصان این رشته می‌توانند انتظار حقوق و معاشات بالاتر داشته باشند؛ بنابراین، رشته‌ی ادارۀ تجارت گزینه‌ی خوبی برای انتخاب دوره‌ی لیسانس است.

سیستم آموزشی رشته‌ی ادارۀ تجارت:تجارت بین الملل چیست ؟

مدت زمان تحصیل در رشته‌ی ادارۀ تجارت هشت سمستر یا چهار سال تحصیلی می‌باشد، که در مجموع 140 کریدیت درسی را شامل می‌شود. تعداد کریدیت‌ها قرار شرح زیر است:

– مضامین عمومی: 16 کریدیت

– مضامین اساسی: 32 کریدیت

– مضامین اختیاری: 9 کریدیت

– مضامین تخصصی: 77 کریدیت

– پایان‌نامه‌ی تحصیلی: 6 کریدیت

ایران در توافقات دوجانبه و منطقه ای به دنبال چیست؛ رقابت پذیرکردن تولید داخل و تنوع بخشـی در صادرات

جمهـوری اسـلامی ایران تاکنـون چندین موافقتنامه دوجانبه ترجیحی یـا تجارت آزاد را امضا کرده و در تـلاش اسـت تا با برخی دیگر از کشورها توافقات جدیدی را منعقد کند.

بازار؛ گروه بین الملل: جمهـوری اسـلامی ایران تا کنـون چند موافقتنامه دوجانبه ترجیحی یـا تجارت آزاد را امضا کرده و در تـلاش اسـت تا با برخی دیگر از کشورها توافقاتی را منعقد کند در حالی که در این خصوص نیز اقداماتی در حال انجام است. در این زمینه می توان به توافق نامه با کشورهایی نظیر سوریه، لبنان، سودان، اردن، کویت، یمن، عمان، عربستان، مراکش، تونس، لیبی و الجزایر اشاره کرد.

از آن جایی که یکپارچگی اقتصادی و منطقه گرایی یکی از الویتهای دیپلماسی خارجی ایران است، در سالهای اخیر دولتهای مختلف سعی کرده اند تا تلاش های جدی در این خصوص صورت گیرد و جمهوری اسلامی به عضویت گروههای اقتصادی منطقه ای در آید. اما، با این وجود و با توجه به اینکه در دهه های اخیر قراردادهای تجاری مختلف بین ایران و شرکای تجاری صورت گرفته، جمهوری اسلامی در هیچ نظام تجاری قاعده مندی عضویت ندارد و ما تنها می توانیم به انعقاد پیمانهای تجاری دو یا چند جانبه اشاره کنیم که آن هم نشان می دهد حضور کشور در اقتصاد جهانی از طریق این پیمانها مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

با این حال، در ادامه به مهمترین همکاری های یکپارچگی اقتصادی که تاکنون جمهوری اسلامی در آن عضویت پیدا کرده می پردازیم:

سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو )
توافق تجاری اکو ( موسـوم بــه اکوتـا) یک موافقتنامـه تجـاری جامـع در زمینـه تجـارت کالا با هدف آزادسـازی تجـاری از طریق رفع موانع تعرفه ای وغیرتعرفه ای است در حالی که میان پنج کشور قرقیزسـتان، قزاقسـتان، پاکسـتان، ترکیـه و ایران امضا شده است. مطابق ایـن توافقنامـه بایـد ۸۰ درصد خطـوط تعرفه ای طی مدت پنـج سـال بـه ۱۰ درصـد کاهـش یابد.

مجموعه «اکو» علاوه بر بهره‌مندی ویژگی‌های مادی قدرت همچون جمعیت نیم میلیاردی، مالکیت یک سوم منابع انرژی جهان، موقعیت بی‌نظیر ارتباطی میان اروپا با چین و روسیه با خلیج فارس و اقیانوس هند، نیروی انسانی جوان و پرتوان، در بردارنده هویتی ممتاز به نام اسلام است در حالی که که جمهوری اسلامی اولویت ویژه‌ای برای همکاری و مشارکت اقتصادی با کشورهای آسیایی به خصوص همسایگان خود در آسیای جنوبی، آسیای غربی، آسیای میانه و قفقاز قائل است.

طی سالیان گذشته دستاوردها و پیشرفت های خوبی در سازمان «اکو» به دست آمده است اما کماکان فاصله معناداری بین موفقیت های حاصله با ظرفیت ها و توانمندیَ های واقعی سازمان وجود دارد. برای نمونه با وجود پتانسیل های تجاری بالا، تجارت درون منطقه ای کماکان کمتر از ۱۰ درصد است.

گروه هشت کشور مسلمان در حال توسعه ( «دی ۸»)
این گروه شامل هشت کشور اسلامی در حال توسعه با نام اختصاری گروه «دی ۸» متشکل از هشت کشور شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه است. موافقتنامه تجـارت ترجیحی بین این کشورها، شش سال پیش اجرایی شد، در حالی که این گروه به منظور ایجاد روابط اقتصادی بین کشورهای در حال توسعه و تقویت نفوذ این کشورها در ‌ بازارهای جهانی تشکیل شده است. در حقیقت، این گروه، به دنبال توسعه روابط خود با امضای توافقات دو یا چند جانبه هستند تا از این طریق بتوانند به توسعه اقتصاد خود از طریق متنوع سازی کالاهای مبادله شده و حذف تدریجی موانع و تعرفه های پیش روی تجارت بپردازند.

جدیدترین توافقی که هم در این گروه صورت گرفته است، تجارت ترجیحی میان شش عضو از جمله ایران، مالزی، ترکیه، اندونزی و پاکستان است که اجرایی شده است. بر همین اساس، از جمله اقدامات این گروه در سالهای اخیر را میتوان انعقاد موافقتنامه های ترجیحی، ایجاد تسهیلات در روند صدور روادید برای بازرگانان و تجار کشورهای عضو، اقدامات گمرکی و همکاری های هواپیمایی در نظر گرفت.

سازمان کنفرانس اسلامی
موافقتنامـه چارچـوب نظـام ترجیحـات تجـاری کشــورهای عضــو ســازمان کنفرانـس اسـلامی بـا هـدف برقراری نظـام ترجیحـات تجاری بیـن اعضـا توسـط ۲۳ کشـور عضـو امضـا شـده که از این کشورها ۱۳ کشـور از جمله ایـران، ترکیـه، پاکسـتان، بنـگلادش، کامرون، مصـر، گینـه، اردن، لبنـان، لیبـی، ســنگال، تونــس و اوگانــدا، این توافق را در ســال ۲۰۰۹ بــه تصویــب مجالس ملی خـود رساندند. مطابـق ایـن توافق طـی شش سـال و در سـه مرحله از سـال ۲۰۰۷ در هـر مرحله کشـورها بایـد بـه ترتیـب ۲۰ ، ۵۰ و ۹۰ درصـد کل خطـوط تعرفـه ای ( بـه اسـتثنای ۱۰ درصـد کل خطـوط تعرفـه ای) کشـورهای عضـو کاهـش یابـد .

توافقنامه نظام جهانی ترجیحات تجاری
عـلاوه بر نهادهای وابسـته بـه سـازمان ملـل متحـد، ایـران دارای عضویـت اوپک، طـرح کلمبـو و موافقتنامه نظام جهانی تجارت ترجیحی است. در دور دوم ایــن مذاکرات جمهـوری اسـلامی پیشنویـس فهرسـت تبـادل امتیازهـای تعرفــه ای را بــا کشـورهای کوبـا، کلمبیـا، اکـوادور، مرکوسـور، تایلنـد، نیجریـه، مراکـش، اندونـزی، هنـد و جمهـوری کره امضا کرده و موفق بـه تبـادل امتیازهای تعرفه ای بـا ایـن کشـورها شـده اسـت.

در ایـن تبـادل امتیازها در مجمـوع بـرای ۱۷ قلـم کالا امتیـاز اعطـا و در مقابـل بـرای ۲۸ قلـم کالا امتیـاز دریافـت شـده اسـت. از آنجایی کـه هیچ یک ازکشـورهای عضـوتـاکنـون پروتـکل دومیـن دور مذاکرات را طـی تشـریفات قانونی نپذیرفته انـد، این موضوع موجب شده تا امتیازهـای مبادلـه ای در دور دوم به اجرا در نیاید .

در کل می توان گفت که جمهوری اسلامی ایــران بــا کشــورهای مختلفــی موافقتنامــه دو جانبــه امضــاکــرده کــه ایــن موافقتنامه هــا را میتـوان در قالــب موافقتنامه هـای بازرگانــی، موافقتنامـه تجــارت ترجیحـی و یادداشــت تفاهـم تقســیم بندی کــرد کــه در ایــن بیــن موافقتنامه هـای تجـارت ترجیحـی از جایـگاه خاصـی برخـوردار هسـتند.

موافقتنامه هـای تجـارت ترجیحـی در واقـع توافقهـای بین المللـی میـان کشـورها به منظـور تسـهیل تجـارت و در نتیجــه افزایــش حجــم تجــارت میــان کشــورهای طــرف تجــاری اســت. در ایــن قبیــل موافقتنامه هــا، دولتهـا تســهیلاتی را در فرآینــد تجــارت بین المللــی بــرای یکدیگــر ایجاد می کنند کــه در مــورد ســایرکشــورها قائــل نمی شــوند. جمهــوری اســلامی ایــران طــی ســالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۸ بــا کشــورهایی نظیر ازبکســتان، بــلاروس، بوســنی و هرزگویــن، پاکسـتان، ترکیـه، تونـس، کوبـا و پنـج کشـورعضـواکـو (مالـزی، نیجریـه، ترکیـه، اندونـزی و پاکسـتان) موافقتنامـه تجـارت ترجیحی منعقـد کـرده اسـت کـه ۱۱ موافقتنامـه تجـارت ترجیحی در حـال اجـرا بـا سـایر کشـورها دارد .

تجــارت ترجیحــی بیــن کشــورها، رشــد چشــمگیری داشــته و تعــداد موافقتنامه هــای فعال(اجرایی شــده) بــه بیــش از دو برابــرافزایــش داشــته اســت؛ بــه طــوری کــه تعــداد آنهـا از کمتـر از ۱۲۰ مـورد در سـال ۲۰۰۴ بـه بیـش از ۳۰۳ مـورد در ژانویـه ۲۰۲۰ افزایش پیدا کرده است. ایــن رشــد در ســالهای آتـی نیــز ادامــه خواهــد داشــت، زیــرا تعــداد کل موافقتنامه هــای فعــال و در حـال مذاکــره از ســوی ســازمان تجــارت جهانــی در ژانویــه ۲۰۲۰ برابـر بـا ۴۸۳ مـوردعنـوان شـده اسـت.

نکتـه جالـب توجـه ایـن اسـت کـه دامنـه شــمول بیــش از نیمــی از ایــن موافقتنامه هــا فراتــرازکاهــش تعرفه هــا بــوده، خدمــات و سـایراقدامـات را نیـزتحـت پوشـش قـرار داده و تسـهیلاتی فراتـر از امتیازهای تعرفـه ای متقابل دارند.

در هــر حــال جمهــوری اســلامی بایــد در راســتای اســتفاده از ظرفیتهـا و توانمندیهــای خــود بــرای رقابت پذیرکــردن تولیــدات داخلـی و تنوع بخشـی بــه کالاهــای صادراتـی و توسـعه تجـارت خارجـی بـا کشـورهای هـدف درصـدد برقـراری موافقتنامه های

تجــارت ترجیحــی دوجانبــه جدیــد و توســعه موافقتنامه هــای موجــود باشــد، زیــرا تجربــه جهانـی نیـز ایـن موضـوع را تاییـد میکنـد. از سـوی دیگـر، در دو دهـه اخیـر، جهـان شـاهد افزایــش رونــد موافقتنامه هــای تجــاری دوجانبــه زیــادی بــوده اســت.

کارشناسـان بر این باورند که راه ورود ایـران بـه سـازمان جهانـی تجـارت از راه حضــور نیرومنــد در بلوکهــای بــزرگ اقتصــادی میگــذرد و بر همین اساس جمهوری اسلامی باید انگیزه غالب در انعقاد این توافقات را مباحث تجاری و اقتصادی و نه سیاسی در نظر گرفته و در انتخاب شرکای تجاری مناسب با توجه به موقعیت ویژه اکونومیک و ژئوپلیتیک ایران، با دقت عمل کند.

صادرات به سوریه

صادرات به سوریه

مردم سوریه همراهی ملت ایران را فراموش نخواهند کرد

0

مردم سوریه همراهی ملت ایران را فراموش نخواهند کرد

نظام بانکی سوریه

0

نظام بانکی سوریه

حمل و نقل زمینی سوریه

0

حمل و نقل هوایی سوریه

حمل و نقل دریایی

0

حمل و نقل دریایی به سوریه

نرخ مهاجرت به سوریه

0

نرخ مهاجرت به سوریه
  • اعطای نمایندگی در سوریه
  • بازاریابی در سوریه
  • ثبت شرکت در سوریه
  • حمل و نقل به سوریه
  • اقتصاد سوریه
  • تجارت با سوریه
  • صادرات به سوریه
  • سرمایه گذاری در سوریه

صادرات به سوریه و فعالیت های صادراتی و تجاری با سوریه

صادرات به سوریه – کشور سوریه یک بازار بکر صادراتی برای محصولات ایرانی است با توجه به وضعیت کشور سوریه به دلیل تحریم های صورت گرفته و همچنین مصوبه هیئت دولت سوریه مبنی بر ممنوعیت واردات کالا از ترکیه و از سویی دیگر رقابتی تر شدن قیمت کالاهای تولید شده در ایران ، کالاهای ایرانی توان رقابتی بالایی با محصولات مشابه خارجی خود دارند .

برای صادرات به سوریه با بررسی های انجام شده توسط تیم تحقیقاتی و بازاریابی شرکت نورالفرات تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی میتواند در حوزه های انرژی ، صنایع ساختمانی ، تجهیزات پزشکی ، صنایع و تجهیزات زیر ساختی و صنایع دامی و غذایی با اولویت بیشتری را به خود اختصاص داده است و لازم به ذکر است با توجه به حجم بازسازی با سرعت بالای کشور سوریه و بکر بودن صادرات به دمشق و بازار این کشور و با توجه به شرایط کنونی بازار اقتصادی کشور ایران بهترین راه برای درآمد ارزی و توان مقابله با نرخ دلار جهانی، صادرات و ورود به بازرهای جهانی است و گزینه مناسب برای تولید کنندگان و صادر کنندگان ایرانی همان گونه که در مورد وضعیت جغرافیای و بازار سوریه گفته شد ، صادرات و تجارت با سوریه می باشد.

صادرات در کنار انتقال فناوری یکی از مهم ترین ارکان تجارت بین المللی است که از اهرم های مهم سیاست بین الملل نیز به شمار می اید. تقویت صادرات می تواند توسعه اقتصادی صنایع را تسهیل کند و این امر با شناسایی بازارهای جدید و معرفی مشتریان امکان پیذیر خواهد بود. ما در کنار شما هستیم تا مسائلی از جمله شناسایی بازار و صادرات و حمل و نقل به سوریه را برای شما انجام دهیم.

خدمات ما در حوزه صادرات به سوریه و کشورهای همسایه

تحلیل و پژوهش در بازار
معرفی و ارتباط با مشتریان
ثبت سفارش و انجام امور صادرات کالا

صادرات به سوریه

صادرات به سوریه

کشور سوریه به پایتختی دمشق پس از سالها جنگ داخلی هم اینک ظرفیتهای بسیار زیاد و فراوانی برای بازسازی دارا می باشد. جمعیت 22 میلیونی کشور سوریه بازار مصرف بسیار بسیار بزرگی را در اختیار صادرکنندگان به این کشور قرار می دهد تا بتوانند با صادرات به سوریه تجارت خود را گسترش دهند. نفوذ سیاسی کشور ایران به پایتختی تهران در کشور سوریه بسیار زیاد بوده و میتوان گفت که در منطقه بسیار زیاد و تجارت بین الملل چیست ؟ بی‌نظیر می باشد، از این رو فرصت بسیار مناسب و خوبی برای صادرکنندگان کالا و خدمات ایرانی به وجود می آورد.

رقبای اصلی کشور ایران در منطقه خاورمیانه مانند ترکیه، از ورود به اقتصاد سوریه منع شده اند، بنابراین نمی‌توانند در اقتصاد سوریه نقشی ایفا کنند. کشور مصر که از اصلی ترین رقیبهای تهران در بازار سوریه است نیز توان صنعتی قابل توجهی ندارد و کیفیت کالاهای تولیدی آنها پایین است.

میتوان متذکر شد که رقیب اصلی اقتصادی تجاری ایران در بازار تجارت با سوریه ؛ کشور روسیه می باشد، اما کالاهای تولید شده در روسیه در مقابل با کالاهای تولیدی ایران بسیار گرانتر بوده و روسیه توان رقابت با کالاهای ساخت ایران را برای صادر کردن به دمشق ندارند. همچنین موقعیت جغرافیایی کشور سوریه و دسترسی تجار سوری به تجار اروپایی و کشورهای قاره آفریقا باعث باز شدن دریچه های جدیدی پیش روی فعالان اقتصادی در ایران می شود.

صادرات به سوریه

صادرات به سوریه

نورالفرات ارائه کننده کلیه خدمات ثبت شرکت در سوریه و کشورهای دیگر، اعطای نمایندگی در سوریه ، حمل و نقل به سوریه همچنین انجام خدمات سرمایه گذاری در سوریه و کشورهای دیگر و همسایه می باشد.

صادرات به سوریه از زبان رسانه های دیگر

اگر به دنبال صادرات به سوریه هستید باید بدانید که بعداز اتمام بحران هفت ساله کشور سوریه، اینک حدود 1 سال است که این کشور دوران بازسازی خویش را شروع کرده است و طی سال های پیش همواره خواستار تامین کالا از کشورهایی بوده است که از بازار تولید و قدرت تامین بالایی برخوردار باشند. این ویژگی ها در منطقه تنها ایران و ترکیه را شامل می شود. برای تجارت با سوریه و صادرات به سوریه در نظر داشته باشید که تعرفه های رسمی گمرکی بین دو کشور بین 1 تا 4 درصد است و در زمینه مواد اولیه صنایع به صفر درصد رسیده است.

صادرات به سوریه

صادرات به سوریه

خبرگزرای ها درباره صادرات به سوریه چه می گویند؟

صادرات به سوریه : در هفت ماهه همین سال صادرات جمهوری اسلامی ایران به سوریه در حدود ۸۰ درصد از حیث ارزشی دارای رشد است. از لحاظ وزنی نیز این صادرات ۶.۵۳ درصد ارتقاء را نشان می دهد.

به نقل از اقتصاد آنلاین به گزارش ایسنا: در 7 ماهه سال قبل ۱۰.۶ هزار تن فرآورده به سوریه صادر گردیده که‌این مقدار در زمان شبیه امسال به ۱۱.۳ هزار تن رسیده.

راوی مهم‌ترین اقلامی که دربرگیرنده صادرات به سوریه گردیده اند را دربرگیرنده مواد شیمیایی، تکمیل کننده‌های دارویی، شیرخشک، شیرآلات بهداشتی، خشکبار، ماشین آلات و دستگاه‌های منحصربه‌فرد آسیاب کردن، اجزای توربین، تجهیزات پزشکی، لوله‌های مسی و روغن پایه معدنی دانست و اظهار‌کرد: در بخش تولید کشاورزی نیز در اقلامی مانند خربزه و حتی سیب زمینی ما به کشور سوریه صادرات داریم.

تولیدات ایرانی و صادرات به سوریه

نائب رئیس سازمان توسعه تجارت در رابطه صادرات کالا به دمشق اذعان کرد: مدتی میباشد که بر طبق تصمیمات گرفته گردیده در سوریه به خواسته حمایت این مرز و بوم از ایجاد داخلی، واردات بعضی کالاها مانند تولیدات لبنی و شیرینی و شکلات ممنوع شده‌است که اما این ممنوعیت برای تمام کشورها لحاظ می گردد.

ایشان خاطر نشان کرد: به جز ۸۸ قلم کالای صادراتی سایر کالاهایی که به کشور سوریه صادر گردیده اند دارای تعرفه 4درصد میباشند و بر طبق توافقات دو کشور قرار بر آن شده است که هیچ سیرتکامل ممنوعیتی برای صادرات یکدیگر تولید نکنند ولی در رابطه با کالاهایی که فعلا ممنوعیت وارد نمودن آن‌ها در سوریه مطرح میباشد نیز قرار میباشد در قالب مسافرت نائب رئیس اولیه رئیس جمهوری پیگیری‌هایی در این مورد صورت پذیرد.

حضور دائمی و صادرات به سوریه

نائب رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: می بایست ما به سمت حضور دائمی در سوریه برویم و در بازسازی صنایع این کشور نقش داشته باشیم. به دلیل آنکه در چهره مد لحاظ قرار دادن صادرات صرف دراین مورد رقبای زیادی برای ما موجود هست ولی در چهره حضور و مرمت صنعت های و کارخانجات سوریه حضوری یک سری ساله در‌این میهن را شاهد خوا هیم بود.

ال سی یا اعتبار اسنادی چیست و چه نقشی در تجارت بین الملل دارد؟

اعتبار اسنادی روشی برای پرداخت وجوه معاملات در تجارت‌های بین‌المللی است. اعتبارات اسنادی به نام ( ال سی ) هم شهرت دارند. در این روش مبالغ و پول‌ها به واسطه شخص ثالثی که معمولا بانک است پرداخت می‌شود. اگر به خاطر داشته باشید در ماجراهای فساد اقتصادی بارها عنوان اعتبار اسنادی و ( ال سی ) مطرح شد. در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که منظور از اعتبار اسنادی چیست. البته بررسی اعتبارات اسنادی بیشتر نیازمند مراجعه به مقررات این حوزه و اسناد بین‌المللی است و این مطالعات عمدتا در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل می‌گنجد.
در حقوق تجارت بین‌الملل اعتبارات اسنادی وسیله برای ارتباط مالی میان دو طرف قرارداد است. چنان که از مقررات بین‌المللی برمی‌آید به‌موجب اعتبارات اسنادی یک بانک (بانک گشاینده اعتبار) بنا به درخواست و براساس دستورات یک مشتری (متقاضی گشایش اعتبار) یا از جانب خود تعهد می‌کند: مبلغی را در وجه یا به حواله‌کرد شخص ثالثی (ذی‌نفع اعتبار) بپردازد یا اسناد تجاری (برات یا بروات) صادره از سوی ذی‌نفع اعتبار را قبول و پرداخت کند. یا، به بانک دیگری اختیار دهد این پرداخت را صورت دهد یا اسناد تجاری (برات یا بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را قبول و پرداخت کند. یا به بانک دیگری اختیار دهد اسناد تجاری (برات یا بروات) صادره از سوی ذی‌نفع را معامله و نقد کند. در عرف بانکی کشور ما( Letter of credit) را که به علامت ( ال سی ) شهرت دارد، اعتبار اسنادی می‏نامند. این اصطلاح معمولا در خرید و فروش‏های بین‏المللی که موضوع‏ آن کالا یا خدمات است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین می‌توانیم بگوییم که اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می‌شود. این تعهد شامل این است که میزان پرداختی خریدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحیح به دست فروشنده خواهد رسید. هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد. اعتبارات اسنادی اغلب در معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بدلیل ماهیت قرادادهای بین‌المللی که شامل عواملی همچون مسافت و تفاوت قوانین کشورها و… می‌شود، اعتبارات اسنادی یک ابزار بسیار مهم در تجارت بین‌المللی شده است. بانک همچنین به نیابت از خریدار که نگهدارنده اعتبارات اسنادی است تا زمان دریافت تاییدیه که کالاهای خریداری شده حمل شده‌اند وجه را پرداخت نخواهد کرد.
نقش اعتبار اسنادی در یک معامله
در حقوق تجارت بین‌الملل اعتبارات اسنادی نقش مهمی در قراردادها بازی می‌کند. در حقیقت آنچه در خصوص ثمن و نحوه تسلیم آن در قوانین داخلی وجود دارد در حقوق بین‌الملل صدق نمی‌کند. در این خصوص اعتبارات اسنادی نقش مهمی دارد که عمدتا شرایط آن را قرارداد منعقد شده بین دو طرف معامله تعیین می‌کند. برای اینکه روش استفاده از اعتبارات اسنادی در داد و ستدهای خارجی روشن‌تر شود، می‌توانیم مثالی بیاوریم. فرض کنید فروشنده‌ای هستید در بندری در شرق آسیا و می‌خواهید کالایی را به خریداری در ایران بفروشید، اما شما و خریدار یکدیگر را نمی‌شناسید و هر یک نگران توانایی مالی و اعتبار طرف مقابل هستید. شما می‌ترسید که پس از تحمل هزینه‌های بارگیری و ارسال کالا، خریدار ورشکسته شود، یا با رسیدن کالا به مقصد از پرداخت قیمت کالا خودداری کند. در این حال، چنان‌چه خریدار قیمت را ندهد، شما مجبورید زیر بار هزینه‌های مراجعه به دادگاه علیه خریدار در ایران، یعنی در کشوری که در فرض ما، شما هیچ آشنایی با سیستم حقوقی آن ندارید بروید. علاوه بر آن، باید به هزینه فروش و نقد کردن کالا در یک کشور غریب نیز اشاره کنیم. از طرف تجارت بین الملل چیست ؟ دیگر، خریدار هم دلیلی ندارد به توانگری و اعتبار اعتماد ورزد و او نیز به سهم خود نگران است که چنان‌چه ثمن را پیشاپیش بپردازد کالایی با کمیت و کیفیت کالای موضوع قرارداد به دست او نرسد یا حتی بدتر از این، پریشانی و بحران مالی فروشنده، او را هم از پولی که پرداخته و هم از کالای موضوع عقد محروم سازد.
از بین بردن همه این نگرانی‌ها با استفاده از اعتبارات اسنادی است. به منظور کاهش این بیم و نگرانی بر حق، که هر یک دارند، طرفین می‌توانند به حالتی بینابین توافق کنند و معامله‌شان را از طریق اعتبارات اسنادی سامان بدهند. در این روش، خریدار موافقت می‌کند به ثالثی، معمولا یک بانک خوش‌نام و معتبر، مراجعه کرده و تقاضا کند که اعتبار اسنادی( ال سی) به نفع شما افتتاح کند. هنگامی که بانک خوش‌حسابی و اعتبار مالی خریدار را احراز و تایید کرد، با تقاضای خریدار موافقت و اعتبار اسنادی را افتتاح می‌کند. بدین‌سان، بانک می‌پذیرد که تعهدی اصلی، مستقیم و مستقل مبنی بر پرداخت وجه براتی که شما بر اساس اعتبار اسنادی ارایه می‌کنید، بر عهده بگیرد، مشروط بر اینکه اسناد منطبقی که در اعتبار مشخص شده، ارایه و تسلیم شود. اسنادی که معمولا در اعتبارات تجاری مشخص می‌شود، شامل صورت‌حساب تجاری، بیمه‌نامه، و بارنامه پاک کالای بارگیری‌شده است. سند اخیر دلیل مالکیت کالا به شمار آمده و مالکیت کالا را ثابت می‌کند.

مزایای اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین‌الملل برای اعتبارات اسنادی مزایایی نام برده شده است که استفاده از آن را میان تاجران افزایش می‌دهد. اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایط اعتبار از بانک کارگزار یا تایید کننده دریافت می‌کند یکی از مزایای اعتبارات اسنادی است. اما این اعتبارات مزایای دیگری نیز دارد. در این خصوص می‌توانید به موارد زیر مراجعه کنید:امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا که در زمان اجرای تعهد حایز اهمیت است.تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین که در زمان پایان تعهدهای دو طرف قرارداد دارای اهمیت است.اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کالا از وی صورت می‌گیرد.امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کالای سفارش شدهتعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشندهبا بررسی این مزایا مشخص می‌شود که آثار قراردادی بسیاری بر اعتبار اسنادی ( ال سی ) بار می‌شود.اعتماد خریدار و فروشنده به بانک‌های طرف مقابلکاربرد موثر اعتبارات اسنادی، در دادوستدهای بین‏ المللی است به همین دلیل حقوق تجارت بین‌الملل به آن توجه ویژه دارد. اما در داخل کشور نیز کاربردهای مشابهی دارد. ولی به هر حال بستر استفاده آن معاملات خارجیست. در این نوع معاملات، که خریدار و فروشنده در کشورهای مختلف هستند، فروشنده در ارسال کالا قبل از دریافت وجه آن، دچار تردید و دودلی است و در عین حال خریدار هم ترجیح می‏دهد تا کنترل خود را بر کالا حفظ نکرده، وجه‏ آن را نپردازد، از آنجا که تطبیق پرداخت با تحویل عملی کالا و به عبارت دیگر، قبض و اقباض به ندرت میسر است، از این‌رو روشی میانه مورد توافق قرار می‏گیرد که عبارتست از پرداخت وجه در مقابل «تحویل ضمنی» یعنی تحویل اسنادی که‏ مالکیت، یا کنترل بر روی کالا را منتقل می‏سازد. پس اعتبارات اسنادی، به ‏عنوان یک مکانیسم پرداخت و سند معتبر بانکی، به طرفین یک قرارداد یا بیع بین‏ المللی، این اطمینان را می‏دهد که معامله آنها، به واسطه بانک‌های کارگزار، جریان طبیعی خود را طی خواهد کرد، به این معنی که فروشنده، پس از تسلیم اسناد حمل به بانک، وجه اعتبار را نقد خواهد کرد و خریدار نیز اطمینان می‏یابد که اسناد حمل طبق شرایط مقرر در اعتبار، به بانک ارایه شده و کالا در راه است و قرارداد منعقده به مرحله اجرا درآمده است. اعتبارات اسنادی، به مثابه اکثر اسناد تجاری، معمولا وسیله کسب اعتبار و تامین منابع مالی نیز می‏باشد. خریدار یا مشتری بانک در واقع به جای پرداخت فوری، نوعی اعتبار به سررسیدهای مختلف تحصیل می‏کند. فروشنده یا ذینفع اعتبار نیز با صدور برات بجای دریافت فوری، یک قبولی بانکی که دارای سررسیدهایی است، بدست می‏آورد. این روش پرداخت، برای خریدار فرصتی ایجاد می‏کند که برای‏ پرداخت وجه برات یا بروات به بانک، در سررسیدهای مربوطه، بتواند کالای‏ خریداری خود را به دیگری بفروشد و یا آن را به‏گونه دیگری به وجه نقد تبدیل‏ کند. بدین ترتیب، از طریق گشایش اعتبارات اسنادی، خریدار مبالغ مالی لازم‏ را برای انجام معامله، احتمالا با مبلغ و هزینه کمتری، در مقام مقایسه با اخذ وام، بدست می‏آورد.در یک روند سالم و قانونی، این ترتیب معامله، برای طرفین و بانک‌های آنها سودمند است اما همان‌طور که ممکن است هر پدیده قانونی با تبانی و تقلب به صورت غیرقانونی مورد استفاده قرار گیرد، برای اعتبارات اسنادی نیز ممکن است چنین اتفاقی افتد.فرض کنید که قصد دارید کالایی را بفروشید اما خریداری که به شما مراجعه کرده است را نمی‌شناسید و نمی‌دانید که آیا فرد قابل اعتمادیست و پول را به موقع خواهد پرداخت یا خیر؟ در این صورت چه می‌کنید. در دنیای تجارت، برای این مشکل، راه‌حلی پیدا کرده‌اند و آن صدور اعتبار اسنادی ( ال سی ) است. در این روش پولی بین شما که فروشنده هستید و شخصی که خریدار هست رد و بدل نمی‌شود بلکه این بانک‌های دو طرف هستند که این کار را می‌کنند. این نوع معامله در دنیا رواج بسیار دارد و مشکل‌گشای بسیاری از مشکلات تجار است اما در جریان اختلاس بزرگ، تخلفاتی که در صدور اعتبار اسنادی روی داد، ممکن است در ذهن مردم تصوری عجیب نسبت به این نوع معامله کردن ایجاد شود.

مطالب پیشنهادی

یس لا یدانسا رابتعا

اعتبار اسنادی LC

پاسخی بگذارید لغو پاسخ

خدمات مرکز آموزش بازرگانی ایرانیان

محصولات

آموزش صادرات و واردات

مرکز آموزش بازرگانی ایرانیان

مرکز آموزش بازرگانی ایرانیان

مرکز آموزش بازرگانی ایرانیان ارائه دهنده آموزش های کاربردی تجارت و بازرگانی خارجی خصوصاً آموزش فرآیند های سامانه جامع تجارت و سامانه جامع امور گمرکی می باشد.

دامپینگ چیست

در تجارت بین المللی اصطلاحات متفاوتی وجود دارد که دانستن بسیاری از آنها مهم می باشد. هر فردی که تمایل به ورود به بازار های جهانی و صادرات و واردات را دارد باید با برخی از اصطلاحات آشنا شود. دامپینگ یکی از این اصطلاح ها می باشد که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.

مفهوم دامپینگ

قیمت شکنی و بازار شکنی، رویه متداول در تجارت بین المللی می باشد که به آن دامپینگ Dumping گفته می شود. در واقع وقتی صادرات یک کالا با قیمت پایین تر از هزینه های انجام شده، صورت بگیرد به آن دامپینگ می گویند. با آن که تعریف این واژه ساده است، اما مفاهیم گسترده و پیچیده ای دارد.
دامپینگ انواع مختلفی دارد که با شناخت آنها می توان از وقوع آن جلوگیری نمود. دامپینگ نقش مهمی در اقتصاد و تجارت بین المللی دارد.
در ادبیات فارسی به دامپینگ، رقابت مکارانه یا تبعیض در قیمت ها نیز گفته می شود. در تجارت و بازرگانی ایران، زمانی که کالایی با هزینه کمتر از قیمت تولید شده آن به فروش برسد اصطلاحا می گویند دامپینگ اتفاق افتاده است. دامپینگ می تواند در داخل کشور یا خارج کشور اتفاق بیوفتد.

در بسیاری از مواقع کالای تولید شده در داخل کشور وقتی به خارج از کشور صادر می شود در بازار های آنجا با قیمت کمتری نسبت به تولید آن در داخل کشور به فروش می رسد. این موضوع برای اقتصاد کشور تولید کننده و صادر کننده کمی مخرب است.

اولین بار اصطلاح دامپینگ در کشور انگلستان به کار رفت. در قرن 20 میلادی کالاهای آمریکایی با ورود به انگلستان اقدام به دامپینگ اقتصادی کردند، در همین راستا انگلستان طی یک توافق نامه امریکا را ملزم به رعایت قوانین تجاری نمود. از آن پس دامپینگ مفهوم اقتصادی پیدا نمود.

علل وقوع دامپینگ

هدف کلی دامپینگ احاطه بازار با حذف رقبا است. وقتی کالای عرضه شده در کشور با قیمت کمتری نسبت به موارد مشابه باشد، بدون شک مشتری آن را انتخاب می کند. در اغلب مواقع تولید کننده ها برای به دست آوردن بازار دست به رقابت ناسالم میزنند. وقتی کالایی از نظر کیفیت نسبت به رقبای خود پایین تر باشد، مسلما مشتریان کمتری خواهد داشت. به همین دلیل تولید کننده ها برای به دست آوردن بازار قیمت کالا های بی کیفیت را نسبت به رقبای خود پایین می آورند تا فروش بیشتری داشته باشند.


کاهش کالاهای انبار شده
احاطه بازار هدف و حذف رقبا
کاهش زیان های ناشی از عرضه و عدم فروش کالا های بی کیفیت

از عللی می باشند که باعث به وجود آمدن دامپینگ می شوند. دامپینگ بر اساس مدت زمان وقوع آن به سه گروه زیر تقسیم بندی می شود.

دامپینگ مستمر یا دائمی (بلند مدت)
دامپینگ مخرب یا غارتگر (کوتاه مدت)
دامپینگ تصادفی (فصلی)

تاثیر دامپینگ بر اقتصاد

دامپینگ نقاط مثبتی دارد اما به دلیل زیان های آن، قابل توجه نیستند. وقتی در یک کشور دامپینگ رخ می دهد، مردم می توانند محصولات را با قیمت کمتری نسبت به محصولات مشابه دیگر تهیه کنند که این مورد یک نقطه مثبت برای مصرف کنندگان است. در همین راستا تولید کنندگان مجبور هستند با حفظ کیفیت و عرضه محصولات با قیمت پایین تر مشتریان خود را از دست ندهند که باز هم یک نقطه مثبت دیگر برای مصرف کنندگان می باشد.

دامپینگ برای بسیاری از تولید کنندگان مفید است در صورتی که می تواند اقتصاد یک کشور را به طور کلی تخریب کند. همان اتفاقی که سال هاست در ایران روی داده است. تولید کنندگان بزرگ در کشور های ثروتمند با ایجاد یک رقابت ناسالم تلاش می کنند بازار های جهانی را به دست بگیرند. در صورتی که تولیدات داخلی کشور های در حال توسعه به دلیل عرضه محصولات کشور های ثروتمند با قیمت کمتر، روز به روز فقیر تر می شود. در نتیجه بیکاری در بین مردم گسترش می یابد.

در همین راستا، برای غلبه بر اثرات سوء دامپینگ، روش ها و ابزار های مختلفی برای مقابله با آن به وجود آمده اند که با عنوان آنتی دامپینگ یا ضد دامپینگ می باشند. بر همین اساس، تجارت جهانی WFO طی یک توافق نامه کلی انجام دامپینگ را ممنوع اعلام نموده است. این سازمان جهانی به کشور های مختلف این اختیار را داده است که در صورت دامپینگ از سوی کشور های دیگر برای حفظ صنایع داخلی خود از زیان ها، مقررات و محدودیت های را تعریف و اجرا کنند. این محدودیت ها شامل یک سری عوارض و مالیات هستند. این مالیات ها و عوارض به رشد صنایع داخلی کمکی نمی کند و فقط آنها را از اثرات سوء دامپینگ حفظ می کند.

با خیال راحت انجام کارهای گمرکی و ترخیص کالاهای خود را به ما بسپارید.
همکاران ما با تجربه و ارتباط مناسب انجام کلیه امور گمرکی شما را به عهده میگیرند.

برای دریافت راهنمایی و مشاوره با بخش فروش شرکت تماس حاصل نمایید
021-26212324-25
021-26212365-68
076-33758000
076-33759000



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.